انبرى عشرات الإعلاميين الإماراتيين، لإسقاط غرامات تصل إلى خمسة ملايين درهم (1.4 مليون دولار)، حددتها مسودة قانون ينتظرالاعتماد من الحكومة والرئيس. وكان المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات أقر الغرامات على وسائل الإعلام في مسودة قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية في يناير الماضي، وذلك في حالة ارتكاب مخالفات تختص بالتعرض لقيادات البلاد، سواء الرئيس أو حكام الإمارات السبع أو نوابهم، فضلا عن الإضرار بالاقتصاد القومي أو بصورة البلاد أو علاقاتها مع الدول الأجنبية. وسارع الكثير من الإعلاميين لتوجيه دعوات نادرة إلى الرئيس الإماراتي لإيقاف المسودة التي وصفت ب(الغامضة) وتنتهك الكثير من الحريات والمكاسب والحقوق الاساسية وتعوق العمل الإعلامي والصحافي الحر في البلاد.