(الديرة).. انتفاضة تاريخ

تعد “القرية التراثية” في محافظة العلا، التي تعرف محليا باسم “الديرة”، إحدى أهم وأكبر المدن قديما في الحجاز بعد مكة المكرمة، كما تذكر ذلك كتب الرحالة العرب. وكانت أيضا إحدى المدن الرئيسية التي يتوقف بها الحجاج القادمون من الشام من أجل التزود بالطعام والماء. ويصنف علماء الآثار القرية التراثية التي يتم تأهيلها من قبل الهيئة السعودية العامة للسياحة والآثار في العلا، بأنها إحدى ثلاث مدن إسلامية باقية من القرن السابع الهجري، تمثل نموذج المدينة الإسلامية التاريخية، بمساجدها ومنازلها وأسواقها.
وقد تم البدء في تأهيل القرية التراثية بالعلا، ضمن برنامج القرى التراثية، الذي أطلقته الهيئة السعودية العامة للسياحة والآثار، ضمن خطة تشمل تنمية 64 قرية تراثية، تقوم الهيئة بالعمل على تأهيلها في مختلف أنحاء البلاد. وقد دشن المرحلة الأولى من مشروع تأهيل القرية التراثية بالعلا، الأمير سلطان بن سلمان الرئيس العام للهيئة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس التنمية السياحية بها.
سياحة عالمية
أوضح الدكتور يوسف المزيني (المدير التنفيذي لجهاز السياحة والآثار بمنطقة المدينة المنورة) أن مشروع تأهيل القرية التراثية بالعلا، يهدف إلى تحويلها إلى قرية سياحية عالمية، متعددة الأنشطة بطريقة تكفل المحافظة على تراثها العمراني، وتحقق عوائد لمالكيها ولسكان المحافظة. وأضاف أن من بين الاهداف توفير فرص وظيفية واستثمارية جديدة عبر تنمية وتطوير وإعادة تأهيل القرية وتوظيفها اقتصاديا. كما يهدف المشروع الى توفير منتج مميز على الخريطة السياحية بمحافظة العلا، يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، اضافة الى المحافظة على التراث العمراني المتميز للقرية ووقف تدهوره. وأشار المزيني إلى أن هيئة السياحة والآثار تسعى من خلال برنامج القرى التراثية، الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، للعمل على تطوير المباني التراثية وترميمها، والمحافظة عليها.
مصدر إلهام
ويحظى مشروع الحفاظ على القرى التراثية وتنميتها اقتصاديا، بأولوية في قائمة اهتمامات هيئة السياحة والآثار؛ لما له من مردود اقتصادي وثقافي على أبناء تلك القرى. وقال المزيني إن لذلك التراث دوره في إبراز قيمة تلك القرى التاريخية، وإبراز مساهمة أهلها في بناء وتوحيد البلاد، وتأكيد أن قضية المحافظة على التراث قضية وطنية، تحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده؛ انطلاقا من كون التراث العمراني مصدر إلهام للتاريخ السعودي وتاريخ المناطق. واوضح أنه كذلك مصدر اقتصادي لأصحاب القرى، بحيث يصبح مصدر خير ورزق وفرص عمل للمواطنين، بدلا من بقائها خربة ومهدمة، مع استمرار حيازة أصحابها لملكيتها. واشار الى ان دور الهيئة يقتصر على مساعدة الناس للمحافظة عليها من الاندثار؛ لتبقى تاريخا حيا ومصدر اعتزاز وخير.
استدامة التنمية
ووصف المزيني القرية التراثية بالعلا بأنها تتميز بخصوصية؛ لكونها قريبة من مراكز تجمع السياح الذين يزورون مدائن صالح، كما تسهم مشاريع تنمية القرى التراثية في استدامة التنمية، وتشجع على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ ما يعود بالنفع على السكان والمستثمرين. ومع توافر الخدمات الأساسية اللازمة، فإن ذلك يشجع السياح ويسهم في قضاء جزء من برنامجهم السياحي داخل هذه القرى، وهو ما يعود بالفائدة الكبرى على السكان المحليين، ويشجع الأسر على العمل في إنتاج متطلبات السائح.
اقتصادات السياحة
وتتوقع الهيئة العامة للسياحة والآثار أن يسهم مشروع القرية التراثية بالعلا لكونه مشروعا اقتصاديا متكاملا في تنمية البيئة المحلية، واحتضان كثير من الحرفيين والحرفيات، والإسهام في توفير فرص العمل، وتشجيع الاستثمار في ترميم مباني التراث العمراني، وإعادة تأهيلها وتوظيفها، كأنزال ومطاعم سياحية، إضافة إلى قيمته الثقافية والحضارية.كما تعد السياحة إحدى الوسائل المهمة لتفعيل النشاط الاقتصادي، من كون القرية التراثية وعاء لإقامة الفعاليات الثقافية والتراثية، ومكانا مناسبا لتشجيع المجتمعات المحلية على مزاولة وإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية والمأكولات الشعبية والحرف اليدوية التي يطلبها المتسوقون والزوار. وتعتبر القرى التراثية أحد الموارد الرئيسية للسياحة الثقافية، وموردا اقتصاديا مهما يعتمد عليه المجتمع المحلي، ويسهم في زيادة معدلات الإنفاق الداخلي، ومكافحة الفقر في المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تنمية الوعي والتكافل الاجتماعي بين أهالي القرية، والمحافظة على استمرارية الهوية التراثية العمرانية، والاستفادة من السياحة كوسيلة لتفعيل النشاط الاقتصادي في القرى والبلدات التراثية، وكذلك الاستثمار في مشاريع مستدامة، تعود بالفائدة على المجتمع المحلي والأسر المحتاجة.
النسيج العمراني
وقد حُدد نطاق العمل التأهيلي وفق رؤية المختصين في الهيئة العامة للسياحة والآثار للقرية التراثية، حيث اهتمت بدراسة النسيج العمراني، الذي يغلب عليه بناء البيوت من طابقين بشكل متلاصق، وتتشابه في تصميمها الداخلي والخارجي بالقرية التي تشتمل على أكثر من 732 بيتا، تقع ضمن النطاق العمراني للمحافظة. وتتميز القرية بكثير من المعالم المتميزة، التي يتم تطويرها لخدمة الأنشطة السياحية والثقافية المختلفة مثل “الطنطورة، ومسجد العظام، والسوق، والساحات العامة”. كما تم خلال المشروع التطويري للبلدة، وضع قاعدة اقتصادية مناسبة لتوظيفها سياحيا، والمحافظة على مكوناتها التراثية، واستثمارها بشكل يضمن استمرارها. وقد أوضحت الدراسات مراحل التطوير لتشمل الجزء الشرقي من المشروع، وإعادة تأهيل قلعة موسى بن نصير، وبعض الممرات. ويتكون الجزء الشرقي من المباني المطلة على الشارع الرئيسي، والقلعة الواقعة أعلى جبل القلعة، بالإضافة إلى بعض المباني الواقعة على الممرات المستهدفة، التي تؤدي إلى الجزء الغربي من القرية.
أما الجزء الغربي فقد تم ترميم وإعادة تأهيل الساحة الغربية، والمباني المطلة عليها الواقعة في القرية التراثية، ويتكون هذا الجزء من مجموعة مبان مطلة على ساحة، كانت تستخدم في السابق لتبادل البضائع مع البادية، ويتم ترميمها لتكون سوقا شعبية للمحافظة.
الشراكة السياحية
ووفقا لمنهجية الهيئة العامة للسياحة والآثار في تفعيل مبدأ الشراكة، فإن مشروع التطوير يتطلب مشاركة كثير من الجهات في إعادة التأهيل، وفي مقدمتها الإمارة والبلدية بالمحافظة، وذلك بتحديد المنازل والمباني والمحال التجارية على طريق موسى بن نصير. وإزالة معوقات الحركة وتوسعة الأرصفة، وإظهار مكونات المنازل ذات الأهمية الأثرية المحتوية على نقوش، ووضع لوحات إيضاحية ليتسنى الحفاظ عليها، وفرش بعض المنازل بالأسلوب التقليدي ليحاكي أسلوب المعيشة اليومي لسكان القرية، وذلك بالتنسيق مع الملاك، والاستفادة من أسطح المنازل في الأنشطة التجارية.
المعوقات البصرية
كما شملت الدراسة تطوير سوق الدور، وإعادة تنسيق مسار الطريق القديم، وتخصيصه للمشاة واستخدام المواد المتوافرة في الموقع وبخاصة الأحجار المحلية لدعم مظهر القرية وتناسقها مع الجوار، وإزالة جميع المعوقات البصرية كي يتسنى للزوار الاستمتاع بالمناظر المحيطة بها. وترميم مباني السوق وإعادة تأهيلها كسوق شعبية، والسماح لاستثمار الأراضي الفضاء تحت معايير وضوابط عمرانية تتناسب مع طبيعة الموقع، وإعادة بناء المتهدم من المباني باستخدام الركام المجمع من الطرقات والأزقة، وحماية المباني من تأثير المياه، إضافة الى بعض الخدمات مثل المطاعم والمقاهي الشعبية. وإعادة تأهيل بيت البلدية كمتحف للقرية التراثية ومركز للزوار، وإعادة تأهيل الساحات وتطويرها باستخدام الأساليب التقليدية في تأهيل المنازل وتنسيقها، مع إعادة توصيل الماء للسبيل، وتحديد الرموز الفلكية في ساحة الطنطورة، وترميم المزولة الشمسية والحفاظ عليها، وتحديد الرموز الفلكية في الساحة، وبخاصة تلك المتعلقة بتقسيم المياه بين السكان، ودخول مربعانية الشتاء.