الحملات الأمنية.. هل تكفي؟

كشفت الإحصائيات الأخيرة للعام الماضي التي أصدرتها شرطة منطقة الرياض عن حملاتها الأمنية التي تقودها بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأمنية الأخرى، عن نتائج إيجابية فيما يتعلق بضبط المخالفات والمخالفين والخارجين عن الأنظمة والتعليمات التي تسير عليها الأجهزة الحكومية. وانتهت معظم الحملات برصد مخالفات عديدة سواء في مجال الأمن العام أو الأمن الوقائي أو حتى فيما يتعلق بصحة المستهلك والحماية الاقتصادية للمنتجات الاستهلاكية.
هل هي كافية؟
ولكن هل تكفي هذه الحملات التي تقوم بها أجهزة الأمن في القضاء على الجريمة وضبط المخالفين على مختلف مشاربهم، أم أن الأمر يحتاج الى دور اكبر وتخطيط أكثر فاعلية من مجرد الحملات لإحداث نظام حماية عام ضد الجرائم متكررة الحدوث؟ فالمتفحص في نوعيات الجرائم التي ضبطت يجد انها لم تقتصر على نوع واحد أو نشاط محدد من المخالفات الأمنية أو الجنائية أو لأنظمة العمل التجاري، بل هي شاملة لكل أنواع المخالفات التي يقع ضررها بالدرجة الأولى على المواطن سواء كان مستهلكا للسلع أو مستفيدا من الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة.
ويقول محمد بن عبدالله الشويعر المدير العام للدراسات والبحوث بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ان الدور الذي تؤديه الجهات الأمنية في هذا الصدد من صون للممتلكات والضرب بيد من حديد على من يقترفون جرائم السرقات، وخاصة أفراد شرطة منطقة الرياض، ليس بخافٍ على أحد، كما لا يخفى ما تقوم به هذه الجهات في مكافحة التهريب وتصنيع الخمور، ومكافحة الغش التجاري وغيرها في مجال مكافحة القضايا الجنائية المختلفة.. ومن الواجب على باقي الجهات المعنية أن تقوم بدور فعال في توعية المجتمع والأسرة وتبصيرهم بمشكلات جنوح الأحداث، وكيفية تلافيها، فضلا عن متابعة المراهقين والمراهقات من أبنائهم حتى تكتمل منظومة الأمن والأمان التي تقودها الجهات الأمنية.
اتحاد اجتماعي ضد الجريمة
فيما قال الدكتور عبدالعزيز بن أحمد الرشيد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ان مسببات تكرار هذه الجرائم وازديادها مؤخرا عديدة ومتشعبة وتحتاج إلى تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، حيث ان جهود الجهات الأمنية لا تكفي وحدها للتصدي لأسباب الجريمة والوقوف في وجه اللصوص والمجرمين والخارجين على القانون.
وتعد جرائم العمال المقيمين، بحسب الرشيد، من أكثر الجرائم التي ينبغي للجميع التصدي لمسبباتها وتشديد العواقب علي مرتكبيها، ومن ذلك انتشار سرقات الممتلكات العامة بشكل أصبح يشكل ظاهرة خطيرة ينبغي معها التصدي بكل حزم وقوة للكشف عن مرتكبيها ومعاقبتهم ومن يتستر عليهم والجهات المستفيدة من هذه السرقات وجميع الأطراف التي قد يكون لها علاقة بهذه العمالة وتسهيل مهمتها وتصريف ما تحصل عليه من معدات ومسروقات ثمينة.
الجرائم تتطور !
وقال الرشيد ان إعلان شرطة منطقة الرياض مؤخرا قبضها على مجموع من المقيمين المتخصصين في الاعتداء على محطات الكهرباء والطاقة الشمسية وسرقة محتوياتها من حديد وخلايا شمسية، مؤشر خطير على وصول هذه العمالة إلى مناطق وأماكن يصعب الوصول إليها سابقا؛ بغرض سرقة هذه المحتويات التي لو نظرنا إليها لوجدنا أنه من الصعوبة بيعها، إذ ان الخلايا الشمسية تتعطل فورا ولا يمكن شراؤها بحالتها، حيث يكون الهدف بعد ذلك استخلاص النحاس وبيعه، والعوائد من ذلك مبالغ بخسة جدا ولا تقارن بحجم الأضرار الناجمة عن السرقة، وتعطل الكثير من المشاريع الوطنية التي تعتمد على الإنارة عبر هذه الخلايا الشمسية. وأضاف: “الحقيقة أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية دعمت العديد من الدراسات في برنامج منح العلوم الإنسانية ضمن منح البحوث التي تقدمها، وكانت هناك دراسات تهتم بالعمالة المقيمة وأضرارها على المجتمع والأسرة، ومن ذلك دراسة عن أثر العمالة المنزلية في النشء والأسرة والمجتمع، وكذلك دراسة عن ظاهرة التسول وأثرها الاجتماعي والاقتصادي والأمني، وغير ذلك من الدراسات التي تعنى بالجانب الأمني وجرائم العمالة الوافدة”.