بعد ثلاثة مواسم من قضايا الفساد التي شوهت سمعة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وفرض إثرها اتحاد اللعبة عقوبات صارمة على عدد من الأندية؛ حيث تم إنزال يوفنتوس وقتها إلى دوري الدرجة الثانية مع تجريده من لقبي الدوري عامَي (2006،2005) بسبب إدانته في قضايا التلاعب في نتائج الدوري واختياره للحكام المناسبين لإدارة مبارياته، إضافة إلى حسم ثماني نقاط من رصيد ميلان، وقد كانت هنالك عقوبات متفاوتة لعدد من الأندية، من ضمنها فيورنتينا ولاتسيو وجنوى.. عادت في هذا الموسم القرارات المثيرة للجدل بالنسبة إلى التحكيم في الدوري الإيطالي لكرة القدم على وجه الخصوص؛ ما أثار ردود أفعال غاضبة لدى كثير من الأندية الإيطالية، وعلى رأسها نادي روما الذي تأثر كثيرا من قرارات التحكيم التي احتسبت ضده هذا الموسم، وكان آخرها في مباراته أمام إنترميلان الأحد الماضي، باحتساب حكم اللقاء ركلة جزاء للإنتر مشكوكا في صحتها. حيث ذكر لوتشيانو سباليتي مدرب نادي روما عن محاباة التحكيم للإنتر: "هذا واقع ملموس، من تابع مباريات الإنتر هذا الموسم فسيشعر بهذا الشيء، أكاد أجزم بأنهم كسبوا ما لا يقل عن تسع نقاط بسبب قرارات تحكيمية خاطئة". من جهته أبدى دي روسي حزنه على المستوى المتدني للتحكيم في الدوري الإيطالي، بقوله في مؤتمر صحافي بعد نهاية لقاء روما مع غريمه الإنتر: "أخطاء التحكيم اعتدنا أن تقف ضدنا، حكم اللقاء أرادنا أن نخسر وأراد إهداء النقاط الثلاث للإنتر، هذا المشهد تكرر في لقاءات عدة". والغريب في هذا الجانب أن غالب الأندية الإيطالية تتفق على أن نادي الإنتر هو المستفيد الأول من أخطاء التحكيم، التي غالبا ما تكون في صالحه عكس بقية الأندية؛ حيث وصفت الصحافة الإيطالية قرارات التحكيم التي تصب في مصلحة الإنتر بالمقصودة، وأنها تحدث بفعل فاعل، وليست مجرد تقديرات خاطئة من الحكام.
