بداية نبارك للأمير فيصل بن عبدالله منصب وزير التربية والتعليم، التي تعد من أهم الوزارات في أي بلد، خصوصا أنها تضطلع بأهم استثمار في البلد وهو التعليم، وتقع عليها أهمية تعليم الأجيال؛ لكي يكونوا لبنات صالحة في المجتمع. ونوّد أن نضع بين يدي الوزير عبر جريدتنا الغراء "شمس" بعض المُقترحات من الميدان التربوي، لثقتنا بأنه سيضعها في الاعتبار، وهي تحسين مستويات المعلمين والمعلمات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في عهد الوزير السابق الدكتور عبدالله العبيد، وكذلك قضية معلمات محو الأُمية التي لها ما يُقارب ال15 عاما دون أي تثبيت لهن، رغم وعود الإدارات السابقة لهن باستبدال البند وتثبيتهن على مستويات تتناسب مع مؤهلاتهن، والنقل الخارجي الذي اعتمد فيه مسؤولو التربية السابقون آلية معينة أضرت بكثير من المعلمين أصحاب الخبرات الطويلة، خصوصا خريجي الجامعات منهم، وذلك في مطلع عام 1426ه، وتتمثل تلك الآلية في التفريق الذي اعتمدته الوزارة بين خريجي الجامعات وكليات المعلمين (وذلك قبل أن تضم كليات المعلمين إلى وزارة التعليم العالي) بالمفاضلة في النقل الخارجي؛ إذ إن النظام القديم لا يُفرق بين المعلمين ويدخلون في مفاضلة واحدة على جميع المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي، وعند نقلهم يتم توجيههم حسب رؤية مسؤولي إدارة التربية والتعليم، وحسب الاحتياج أحيانا، وفي الغالب يتم توجيههم حسب مؤهلاتهم، فالجامعي يتم توجيهه إلى إحدى المرحلتين المتوسطة أو الثانوية، بينما يتم توجيه خريجي كليات المعلمين إلى المرحلة الابتدائية فقط.ومن مميزات ذلك النظام أنه يحفظ حق المعلمين القدامى وينصفهم، بينما النظام الجديد يَحصر مفاضلة النقل الخارجي لخريجي الجامعات على المرحلتين المتوسطة والثانوية فقط، وخريجي الكليات للمرحلة الابتدائية. والمعروف أن المرحلة الابتدائية في كل مدينة ومحافظة وقرية من بلادنا الحبيبة هي أكثر من المرحلتين التاليتين لها، وعلى ذلك ففرصة نقل المعلمين من خريجي الكليات تكون أفضل بكثير من المعلمين من خريجي الجامعات، وكنتيجة حتمية لتلك الآلية يتم نقل المعلمين الجدد، ويُترك القدامى من نفس التخصص، فكيف يستقيم ذلك؟