تخصصت عصابة لصوص مكونة من مواطنين أعمارهم بين 35 و 45 سنة، بالاحتيال على عملاء التميز في البنوك، ممن يملكون الملايين، عبر إيهامهم بمشاريع مربحة تقدم للمستهدفين بشكل إداري حديث ومرتب لإبعاد الشك عن المستهدف، ويستعينون في ذلك بأوراق مزورة لسندات حكومية ورسمية. وتعمل العصابة المكونة من عدة أفراد وفق نظام دقيق، حيث يحددون المستهدف أولا عبر الاطلاع على بيانات بنكية يفترض أن تكون سرية، ثم يحددون الضحية المثالية بالنسبة إليهم، حيث يفضلون الاحتيال على فئة رجال الأعمال الذين حصلوا على ثروة مفاجئة أو جمعوا ثروتهم دون عناء، فيعرضون عليهم مشاريع مرفقة بدراسات جدوى، ويوهمون ضحاياهم بأنهم تابعون لشركات كبرى تنفذ مشاريع عملاقة ويرفقون هذه الادعاءات بأوراق وسندات حكومية مزورة. ثم يطلبون من الضحية بعد اقتناعه بإصدار شيكات مصدقة بمبالغ معينة على أن تعاد له بعد فترة مضافا إليها الأرباح، ويوقعون عقدا مزيفا مع عميلهم الذي لا يرده أي شك مع الأوراق الكثيرة والمستندات الرسمية التي يعرضونها عليه. ووقعت هذه العصابة بعد عدة عمليات قامت بها، إثر محاولتهم الاحتيال على رجل أعمال لم يفكر في الربح الذي يَعده به المحتالون، بل فكر في السبب الذي يدفعهم لإفادته وتشغيل أمواله دون أن يحصلوا على مقابل، وعرف من تفكيره التجاري أن كل خدمة لها مقابل، ولما ازداد شكه بهم، أبلغ البنك الذي يتعامل معه عنهم، فأبلغ البنك بدوره البحث الجنائي في شرطة الرياض الذي تحركت عناصره ميدانيا وحددوا موقع العصابة بالتعاون مع رجل الأعمال المستهدف، وجرى القبض عليهم وبحوزتهم كمية من الأوراق والوثائق المزورة، ولا يزالون خاضعين للتحقيق لدى شرطة الرياض.