الحصة.. حقوق إنسان

يتخرج كثير من الطلاب من المرحلتين الثانوية ﺃو الجامعية وغالبيتهم يجهلون بعض حقوقهم الشخصية تجاه ﺃنفسهم والمجتمع، وإن عرفوا بعضا منها فإنهم لا يدركون الأساليﺐ التي يمكنهم من خلالها إحقاق هذه الحقوق والدفاع عنها.
من هذا المنطلق تحرص جمعية حقوق الإنسان على عقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة مع مسؤولين من وزارة التربية والتعليم وبعض الأكاديميين والتربويين السعوديين؛ تمهيدا لطرح مادة الحقوق ضمن المواد التي تدرس في التعليم العام؛ وذلك بهدف تنمية وعي الطالﺐ بحقوقه الطبيعية التي تكفل له العيش وتجعله يواجه الحياة بكثير من الفهم والإدراك لما تعنيه كلمة حقوق.
"شمس" سلطت الضوء على موضوع إقرار حقوق الإنسان كمنهج دراسي..
وخرجت بالتالي: "ما يهم هو التمهيد للطالﺐ ليكون على دراية بأهمية المادة.". بهذه العبارة بدﺃ ناصر الناصر (مدير مدرسة ثانوية) حديثه، وﺃكد ﺃن غالبية الطلاب لا يدركون معنى حقوق الإنسان، وعادة ما يتلقونها من خلال قراءتهم للصحف وقضايا العنف والجرائم الحاصلة، لكن عندما نسأل ﺃحدهم عن حقوق الإنسان لا يجيﺐ، ويضيف: "غالبية الطلاب يسمعون عن حقوق الإنسان ولا يعرفون ما هو الدور الذي تقوم به، ﺃما فيما يتعلق بإقرار مادة الحقوق للطلاب فسيكون له مردود إيجابي عليهم خصوصا ﺃنها ستعرفهم بدورهم بشكل ﺃكبر وتجعلهم قادرين على مواجهة الحياة، وﺃرى ﺃن طلاب الثانوية هم الذين يجﺐ استهدافهم في البداية؛ لأنهم وصلوا إلى مرحلة من النضج تجعلهم يتعاملون معها بوعي ﺃكبر".
وتمنى الناصر ﺃن يكون للمادة في حال إقرارها منهجيةواضحةويطبقعليها مبدﺃ الثواب والعقاب وﺃلا تكون مثل التربية الوطنية التي لم يعد الطالﺐ؛ يهتم بها لوجود مواضيع لا علاقة لها بالمادة.
ويرى عبدالرحمن الجبيلي المستشار الأسري والعضو بهيئة النظر في لجنة إصلاح ذات البين، ﺃن حقوق الإنسان مدرجة ضمن المناهج الدراسية لكن لم تخصص كمادة مستقلة، مشيرا إلى ﺃن مادة الوطنية تحوي مواد تعليمية قيمة بحقوق الوطن والجار والطريق، وﺃضاف: "الإسلام حفظ حقوق الإنسان قبل 1430 سنة، بل حتى حفظ حقوق الحيوان كما في حديث المصطفى صلى اﷲ عليه وسلم عن المرﺃة التي دخلت النار بسبﺐ هرة.. وإذا كانت فكرة إدراج مادة حقوق الإنسان وتخصيصها كمادة مستمدة من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فإنها ستكون قيّمة، ﺃما إذا ﺃُخذت من مصادر وقوانين غربية بعيدة عن مجتمعنا فلن تكون ذات جدوى".
واعتبر عثمان جباري (مدير متوسطة) ﺃن فكرة دمج مادة حقوق الإنسان ضمن المواد الدراسية ستضيف مرحلة من التطوير والرقي في المناهج الدراسية، خاصة إذا كانت تدرس بواسطة متخصصين في مجال حقوق الإنسان، وﺃضاف: "ينبغي للمهتمين بطرح هذه المادة، ﺃن يطرحوها كمرحلة ﺃولية في ﺃحياء ذوي الدخل المحدود، ثم يُنظر إلى نتائجها وتعمم على بقية المناطق.". وتمنى ﺃيضا ﺃن تقدم بشكل قوي لأنها إذا كانت ضعيفة فلن يكون لها مردود إيجابي، لكن إذا بدﺃت بمنهج محتواه قوي ويحقق الأهداف وكانت لها درجات رسوب ونجاح فستكون إضافة جيدة للتعليم.
تمنى فهد ا لعبد ا ﷲ (وكيل مدرسة ثانوية) ﺃن يتم تلافي جميع السلبيات التي تواجه مقرر التربية الوطنية في حال إقرار الحقوق، وﺃضاف: "لو ﺃخذت الحقوق كمقرر فستكون عديمة الفائدة، وما نأمله هو ﺃن تكون ضمن مقررات دراسية كأن تضاف إلى ﺃحد فروع التربية الإسلامية ﺃو اللغة العربية، ويتعامل معها الطالﺐ على ﺃنها ضمن ا لمنهج و يحا سﺐ عليها، وفيما لو كانت مقررا فلا ﺃعتقد ﺃنها ستكون مفيدة؛ لأن الطالﺐ سيتعامل معها بلا مبالاة كما هو حاصل مع التربية الوطنية، لدرجة ﺃن بعض الطلاب يتغيبون عن الاختبارات المخصصة لها.". وﺃشار العبداﷲ إلى ﺃنه في حال إقرارها كمادة مستقلة فستكون بمثابة عﺐء على الطلاب والمعلمين معا، فالدارسون في المرحلة ا لثا نو ية ستكو ن لد يهم 18 مادة بدلا من 17؛ ما يعني زيادة الحصص، وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة.
ﺃما علي الشويعر (طالﺐ مرحلة ثانوية) فيشير إلى ﺃنه لا يعلم الكثير عن حقوق الإنسان، إلا ما هو متعارف عليه وهو حقه في العيش بسلام، ﺃما ما يتعلق بحقوقه القانونية فهو لا يعرف عنها شيئا، وقال: "ﺃتمنى إقرار منهج عن الحقوق وعدم حكر دراسة ذلك على الجامعات وبواسطة تخصصات معينة.". وﺃضاف: "نريد ﺃن نتثقف ونتعرف على ﺃمور كثيرة تفيدنا في المستقبل وتجعلنا متفهمين ما لنا وما علينا، وسيكون لهذه المادة دور في زيادة الإقبال على ا لتخصصا ت ا لا جتما عية والقانونية في الجامعات".