مدارس (الربح والخسارة) الأهلية!

وجد محمد خلف في المدرسة الحكومية التي يدرس ابنه ما يدفعه للتفكير في البحث عن بديل، 50الفيها لها: "زحمة الطلاب في الفصول التي تقارب وكذلك رداءة المبنى المستأجر، من ﺃهم العوامل لتي دفعتني للبحث عن مدرسة ﺃخرى لابني"، ﺃخذ محمد في استشارة من حوله من الزملاء والأقارب عن لمدرسة المناسبة لابنه: "حاولت قدر جهدي البحث عن مدرسة حكومية ﺃخرى فما استطعت، الأمر الذي ضطرني إلى البحث عن مدرسة ﺃهلية، ورغم إن تكاليفها باهظة على مثلي إلا ﺃنني كنت مجبرا على ذلك، فتعليم ابني يهوّن ما ﺃدفعه في سبيله"، وما ﺃن ذهﺐ محمد خلف بابنه إلى هذه المدرسة التي وصفها حتى عاد ﺃدراجه إلى المدرسة الحكومية ليعيد ابنه فيها، وعن السبﺐ في ذلك يقول: "في السابق كان مصطلح (مدرسة ﺃهلية) كفيلا بفتح ﺃبواب من الخيال ﺃرى من خلالها تلك المعامل الحاسوبية المتقدمة، والسبورات الإلكترونية، والفصول التي لا تسمع لطلابها صوتا لقلتهم، وذلك المبنى الذي ﺃعد على ﺃحدث طراز، ولكن ما شاهدته في هذه المدرسة ﺃلغى هذه الصورة الجميلة في ذهني! فقد وجدت المبنى المتهالك، بل والخطر، والفصول الضيقة، والمزدحمة، الأمر الذي لا يختلف عن مدرسة ابني الحكومية إلا في الاسم، ومع هذا فسيكبدني خسارة مالية، وحين سألت عن البديل ﺃخطروني بأن المدارس الأهلية جلها مثل هذه المدرسة".
ويشير الدكتور حسن خضيري (ﺃكاديمي بجامعة الملك فيصل) إلى ﺃن المتتبع للمدارس الأهلية يجد ﺃنها في ازدياد مستمر، وكذلك يلحظ ﺃن هناك توجها كبيرا من الطلاب على تلك المدارس كبديل للمدارس الحكومية بحثا عن المدارس التي تقدم برامج علمية وترفيهية مميزة، وتسعى إلى التميز من خلال مجموعة من الآليات والبرامج تضعها بهدف التميز عن مثيلاتها في محاولة منها للانفراد من حيث الكيفية والكمية التي تقدم بها المادة التعليمية والترفيهية، ورغم هذا الازدياد لعددها إلا ﺃن خضيري يرى ﺃن نسبة المدارس الأهلية لا تزال ﺃقل من المطلوب: "فنسبة التعليم الأهلي في السعودية لا تتجاوز 8 في المئة من إجمالي التعليم العام، وكان من المفترض ﺃلا تقل عن 25 في المئة "، ولا يخفي حسن خضيري المشكلات التي تعانيها معظم هذه المدارس قائلا": غالبية المدارس تعاني مشكلات تحتاج إلى تقويم، من ﺃهمها تهالك الأبنية، فما يقارب 71 في المئة من مباني المدارس الأهلية غير مناسبة للعمل التربوي".
ويقول الدكتور مقبل الذكير (مدير معاهد السباعي: ) "يجﺐ ﺃن تتملك المدارس الأهلية استراتيجية عامة للتطوير، تتمثل في إنشاء مكاتﺐ للتطوير التربوي في المدارس والمعاهد الأهلية يكون من مهامها تطوير الفعاليات التربوية والتعليمية وتبادل البرامج الناجحة لتطبيقها بين المدارس والمعاهد والكليات الأهلية مع إيجاد مركز تدريبي موحد للمدارس الأهلية في كل منطقة تعليمية لمساندة مراكز التطوير في المدارس"، وﺃشار الذكير إلى ضرورة تفعيل دور لجنة المدارس الأهلية بالإدارة التعليمية والغرف التجارية وﺃهمية التعاون بين اللجان على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة، مع تكثيف اللقاءات
التطورات والمتغيرات خاصة في مجالات الاكتشافات التي تتم في مجالات العلوم والتقنية واستخداماتها في التعليم، مشددا على ﺃن يعطى التعليم الأهلي جانبا من الاهتمام والبحوث والدراسات التطبيقية وفقا لواقع المنشآت واحتياجاتها، وﺃن ترتبط المدارس الأهلية بالمجتمع وتوثق علاقاتها بكافة السبل واتباع كافة الأساليﺐ التي تحقق ذلك.
ويقول رشيد عبدالعزيز الحصان (رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية: ) "يواجه قطاع التعليم الأهلي مجموعة من التحديات والإشكاليات التي تحد من مسيرته التعليمية والتنموية في السعودية"، مشيرا إلى ﺃن ﺃبرزها يتمثل في تعقد الإجراءات الإدارية في مكاتﺐ العمل وطول فترة الحصول على التأشيرات وربطها بشهادات السعودة والتأمينات، الأمر الذي يفوت فرصة الاستفادة من التأشيرات لارتباطها بفترة زمنية محددة: "فمكاتﺐ العمل تعدل وتشطﺐ في التأشيرات الممنوحة للمدارس من وزارة التربية والتعليم وهي الجهة المشرفة، الأمر الذي يضع المدارس الأهلية في مأزق حقيقي نتيجة عدم توافر بديل من الداخل، إضافة إلى قصر مدة صلاحية التأشيرات الممنوحة للمدارس وجعلها سنة واحدة، على الرغم من عدم استفادة المدارس من التأشيرة إلا في العطلة الصيفية فقط"، وعن ﺃهم المعوقات التي تواجه القطاع يضيف الحصان ﺃن ثبات المخصصات المالية التي تمنحها وزارة المالية للمدارس الأهلية، مشكلة لا تزال ثابتة منذ إقرارها ولم يتم تعديلها ﺃو زيادتها على الرغم من تزايد المدارس والطلاب، الأمر الذي يقضي بوجود آلية جديدة للنظر في إعادة الدعم المالي بما يتوافق مع الزيادة المطردة التي يشهدها القطاع، كما ذكر مشكلة تسرب المعلمين والمعلمات، وعدم رغبة الكثيرين منهم في البقاء باعتبار ﺃن عملهم في المدارس مؤقت، الأمر الذي يؤثر سلبا في مخرجات المدرسة وسمعتها ومستوى ﺃدائها، وبالتالي على المخرجات التعليمية. ويؤكد الحصان على ضرورة وجود آلية عمل تخصص من خلالها ﺃمانات المناطق والبلديات التابعة ﺃراضي في المخططات الجديدة التى تعتمدها الأمانات وتحددها داخل المدن بما فيها القرى والهجر لتخصيص ﺃراض لإنشاء واستيعاب مدارس جديدة داخل المخططات السكنية الجديدة لاستيعاب الطلﺐ المتزايد على المدارس الأهلية، بدلا من استئجار ﺃبنية لا تصلح للعملية التربوية، ولا يوجد بها ﺃماكن في الأبنية المستأجرة لممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية.