مجتمع بلا عنف

في البداية يقول الدكتور صالح بن جاسم الدوسري (عضو مجلس الشورى ومدير التربية والتعليم في المنطقة الشرقية سابقا: ) "إن العنف الأسري وإن كان يبدو ﺃقل حدة من غيره من ﺃشكال العنف الأخرى، إلا ﺃنه ﺃكثر خطورة على الفرد والمجتمع، وتكمن خطورته في ﺃن نتائجه غير مباشرة، و غا لبا ما تحد ث خللا في نسق القيم واهتزازا في نمط الشخصية عند الأطفال، الأمر الذي يؤدي في النهاية وعلى المدى البعيد إلى خلق ﺃشكال مشوهة من العلاقات والسلوك وﺃنماط من الشخصية ذات التشكيل النفسي والعصبي الجديد، وهذا بحد ذاته كفيل بإعادة إنتاج العنف سواء داخل الأسرة ﺃو في غيرها من المؤسسات الاجتماعية الأخرى"، ويضيف: "ﺃعتقد ﺃن قرار مجلس الوزراء هو قرار وجيه جدا بحيث إن مثل هذه القضايا لا بد ﺃن يكون لوزارة التربية والتعليم دور واضح فيها، كما ﺃن المناهج الدراسية لا بد ﺃن تتطرق لمثل هذه المواضيع لأنها لم تبرز هذه القضايا وتعالجها بالشكل المطلوب حتى الآن"، فحين يصدر قرار مثل هذا، المراد ﺃنه لا بد ﺃن يكون لوزارة التربية والتعليم دور في معالجة قضية العنف الأسري، فعلى مدرس التربية الدينيةوالدراسات ا لا جتما عية ﺃ ن يؤكد المفاهيم التي تبرز كيفية التعامل مع هذه ا لقضية ا لمهمة وتوكيد قيم التسامح والتقدير والاحترام للمرﺃة والأسرة والطفل".
ويؤكد الدوسري ﺃن هذه القيم موجودة فعلا في منا هجنا، كما ﺃ ن ا لد ين الإسلامي يحثنا على ذلك، ويؤكد على هذه القيم، لكن المدرس يعرضها دون ﺃن يربطها بالواقع، الأمر الذي يضعف من نتائجها، وكذلك الإعلام عليه ﺃيضا ﺃن يهتم بهذه القضية، لأن دوره لا يقل ﺃهمية عن دور الوزارة والبيت فهو ضمن منظومة المؤسسات المعنية بهذا، الأمر بل هو في طليعة تلك المؤسسات.
ويشير ناصر العاصمي (مدير مدرسة) إلى ﺃن هذا المشروع يجسد ا لتو جه ا لإ نسا ني الذي يتبناه المجلس، ويجﺐ على وزارة التربية والتعليم ﺃ ن تتبنا ه في خلق بيئة اجتماعية تخلو من التمييز والعنف والاضطهاد، والعمل على ترسيخ حقوق الإنسان وخاصة تلك المتعلقة بالمرﺃة والأسرة، حيث يهدف إلى رفع وعي الفئات المستهدفة بحقوق النساء والأطفال، ورفع الوعي بقضية العنف الأسري من حيث المفهوم والأسباب والنتائج والمؤسسات الرسمية والأهلية التي يمكن ﺃن تقدم خدمات ﺃو مساعدات في هذا المجال، ورفع الوعي بالتشريعات الوطنية والدستور بما يؤكد على مبدﺃ المساواة وعدم التمييز وتحقيق العدالة، ورفع الوعي، وتطوير مهارات الطلاب في مجال مواجهة العنف داخل المدرسة والمنزل، من خلا ل تسليط الضوء على يكون من شأنها إعداد كوادر و منهجية منا سبة للتد خل علاجيا في حالات العنف الأسري وتزويدها بالصلاحيات اللازمة وإجبار الجهات الأخرى على مساندتها ومساعدتها في تحقيق ﺃهدافها المرجوة، على ﺃن يقوم على هذه الجهة مؤ هلو ن فعليا للعمل في هذا المجال الحساس، وﺃن تعطى الجهة الفترة الكافية والميزانيات اللازمة لإعداد برامجها والنزول إلى الواقع بكوادر كافية. كما يجﺐ التوعية القضائية والأمنية بحجم المشكلة وخطورتها.
وبهذا يكون القرار قد عالج ضعف التثقيف التربوي والنفسي لدى المجتمع، بسبﺐ ا فتقا ر ا لمنا هج ا لتعليمية العامة للمحور النفسي التربوي الاجتماعي. مما ينتج ممارسات تربوية عنيفة خاطئة، وللدلالة على هذا يتخرج المهندس وهو لم يدرس شيئا ذا علاقة بالتربية ﺃو الأسرة، وكذلك لم يدرس ﺃي شيء من علم النفس وعلم الاجتماع المهمين للإنسان كعضو في المجتمع، بل حتى ما يدرس لطلاب القسم الأدبي في هذين العامين يفتقر للعلاقة بالواقع عموما. ومن نتائج هذا الفقر الثقافي التربوي الممارسات التربوية الخاطئة عندما يصبح هذا الطالﺐ ﺃبا ﺃو الطفلة ﺃما، إضافة إلى اتباعه الممارسات التربوية السائدة والتي قد تستخدم العنف بإفراط كوسيلة تربوية خاطئة، ولعل هذا من ﺃهم ﺃسباب العنف المتكرر داخل البيوت، كما ﺃن عمل المرﺃة وتغير المستوى الثقافي للمجتمع ﺃوجد صراعا وتوترا طبيعيا في تصوري كمرحلة انتقالية، لكنه قد يؤدي إلى العنف الأسري بين الأزواج والزوجات، وكذلك بين الذكور والإناث داخل البيت الواحد، إضافة إلى وفود الكم الهائل من العمالة المنزلية الوافدة غير المؤهلة تربويا لتر بية ا لأ طفا ل من ﺃسباب العنف الأسري.