ﺃكد اللواء منصور التركي الناطق الإعلامي بوزارة الداخلية، ﺃمس ﺃن إجراءات محاكمة المتورطين في قضايا ﺃمنية "" بدﺃت، لكنه رفض الحديث عن ﺃعداد المتهمين وقال إن هذه، المعلومة يمكن الحصول عليها من وزارة العدل. ومن، جانبها تحفظت وزارة العدل على الإدلاء بأي تصريح فيما يخص، القضية وﺃشارت فقط إلى ﺃنها خصصت صالات ومكاتﺐ قضائية معزولة في المحكمة العامة، بالرياض وعللت السبﺐ في، ذلك برغبتها "في الحفاظ على خصوصية، المحاكمين ولنواحٍ ﺃمنية تتعلق" بالمتهمين، كما ﺃشارت إلى ﺃن ذلك يأتي كأمر تنظيمي داخل المحكمة. وﺃكد الدكتور عبداﷲ آل الشيخ وزير العدل ﺃن ﺃعداد المتهمين "" محدودة، وﺃن المحاكم التي ستنظر في قضايا الإرهاب "ليس لها مفهوم خاص ﺃو قوانين، مختلفة وليس فيها شيء غير موجود في المحاكم" الأخرى. وعلمت مصادر ل ""شمس ﺃن ﺃعداد القضاة الذين سيكلفون بمحاكمة الإرهابيين سيكون بين -11 12 قاضيا. ولم تفصح الوزارة عن ﺃسماء القضاة ﺃو مراكزهم، القضائية كما لم تتوصل المصادر إلى هذه المعلومة. إلا ﺃنه تم التأكد من ﺃن وزارة العدل ستنشئ مركزا إعلاميا خاصا، بالمحاكمات لكونها محاكمات تجري للمرة، الأولى وستحظى بتغطية إعلامية عالمية، واسعة وبالتالي ارتأت وزارة العدل وجود مثل هذا المكتﺐ للتحقق من المعلومات التي تصل للصحافيين وتأكيدها لهم ﺃو نفيها. يذكر ﺃن وزارة العدل سترسل وفدا، اليوم من قضاة ومسؤولين فيها إلى، ﺃمريكا وإلى دول ﺃوروبية، ﺃخرى وقالت إن ذلك يأتي من ﺃجل رفع المستوى التقني والتكنولوجي في المحاكم الوطنية بالاستفادة من تجارب الأنظمة القضائية المتقدمة (شمس 20 / 10 /) 2008.