نثر القرار الأخير للدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون، الاجتماعية القاضي بمنح تراخيص لإقامة مراكز لضيافة، الأطفال الفرح في كثير من البيوت؛ لما له من آثار إيجابية تصﺐ جميعها في سبيل المصلحة العامة؛ فهو من جانﺐ يبعث الطمأنينة في نفوس كثير من الموظفات وبالتالي زيادة إنتاجيتهن في، العمل كما، ﺃنه من جهة، ﺃخرى سيحد من الاستقدام المستمر للعمالة المنزلية. وحسﺐ القرار فإن المراكز ستكون متواجدة في كافة المناطق لتقدم خدماتها للأسر الراغبة في احتضان ﺃطفالها ﺃثناء انشغالها في المناسبات، الاجتماعية وكذلك الموظفات خلال فترة دوامهن الرسمي مقابل رسم مالي يتناسﺐ مع الخدمات المقدمة وحجمها وفق عدد من الضوابط وال ش روط. وﺃوضح عوض الردادي وكيل الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية ﺃن هذه المراكز ستقدم خدماتها الاجتماعية المتنوعة من حضانة وتعليم وترفيه ونحوها، للأطفال وتوفر لهم جميع الأدوات والأجهزة والوسائل، المناسبة وتعمل بنظام الساعات خلال اليوم الواحد مقابل رسم مالي يدفع بحسﺐ عدد الساعات التي ﺃقامها الطفل في المركز. مشيرا إلى ﺃن فترة عمل المراكز تبدﺃ عادة من الساعة السادسة صباحا حتى 11 ال، مساء ويمكن تمديد الفترة ﺃكثر عند الحاجة. وﺃضاف "إصدار التراخيص لهذه المراكز ومتابعة عملها سيتمان عن طريق الإدارات العامة للشؤون الاجتماعية بالمناطق بالتنسيق مع مكاتﺐ الإشراف الاجتماعي النسائي والجهات الأخرى ذات" العلاقة. واستطرد "اشترطت الوزارة ﺃن يكون مقدم الطلﺐ سعودي، الجنسية وﺃلا يقل عمره عن (25)، عاما ويحمل مؤهلا لا يقل عن الثانوية، العامة وﺃلا يكون موظفا، حكوميا ويمكن تقديم طلبه بعد تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك وإرفاق الإثباتات، المطلوبة وذلك عن طريق الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية التابعة للمنطقة المراد إقامة المركز، فيها إضافة إلى اشتراط ﺃن يتراوح عمر الطفل المحتضن ما بين سن الولادة إلى ست، سنوات ويجوز لجهة الإشراف عند الضرورة القبول إلى سن عشر، سنوات وﺃن يكون الطفل سليما وخاليا من الأمراض" المعدية. وفيما يتعلق بالضوابط والشروط المتعلقة بالعاملين في هذه المراكز ﺃكد الردادي ﺃن الوزارة تشترط ﺃن يعمل بالمركز معلمات متخصصات في رياض الأطفال ﺃو الخدمة الاجتماعية ﺃو علم الاجتماع ﺃو وعلم النفس (مؤهل جامعي ﺃو) دبلوم، ويمكن تعيين موظفات حاصلات على الثانوية، العامة مع تطبيق ﺃنظمة، السعودة وﺃن يكون جميع العاملين بهذه المراكز من النساء عدا الحارس، والسائقين مع ضرورة ﺃن يقع المبنى على شارع ﺃو، ﺃكثر ويكون خاليا من العيوب الفنية والإنشائية وتتوافر فيه الاشتراطات اللازمة المحددة من الجهات المسؤولة، (البلدية الدفاع) المدني، وﺃن يشتمل على عدد كاف من الغرف والصالات والمساحات المناسبة لإقامة الأنشطة