اعتمدت منظمة الأممالمتحدة سلسلة من الإجراءات الهادفة لتقليص الإنفاق، بما يشمل إمكانية تسريح الموظفين وتجميد الرواتب والحد من السفر في مهام رسمية، وتخفيضات جذرية في الوثائق المطبوعة، وذلك في أعقاب انخفاض ميزانيتها بمقدار 260 مليون دولار «975 مليون ريال»، في الفترة ما بين 2012 و 2013. ومن المقرر أن تعقد لجنة الموظفين الدوليين المكونة من 15 خبيرا مستقلا، والمكلفة بتنظيم أوضاع العاملين في الأممالمتحدة الذين يتجاوز عددهم 44 ألفا في جميع أنحاء العالم، جلسة لمدة أسبوعين بداية من 27 فبراير؛ للنظر في هيكل الرواتب الحالي، والحاجة إلى التجميد أو الخفض المحتمل، في سياق ضرورة تخفيض الميزانية لفترة السنتين المقبلتين. ففي أعقاب جلسات ماراثونية في الشهر الماضي، أوصت لجنة الأممالمتحدة لشؤون الإدارة والميزانية، المعروفة أيضا باسم اللجنة الخامسة، باعتماد ميزانية قدرها 5.15 مليار دولار «نحو 19.3 مليار ريال» للعامين الجاري والمقبل، مقارنة بميزانية 5.41 دولار المعتمدة لفترة العامين السابقين. وكانت النتيجة انتهاء النقاش المطول بين الدول الغربية بقيادة أمريكا والفريق المؤلف من 132 عضوا في مجموعة 77 المكونة من الدول النامية، إلى عدم حل على الأقل قضيتين رئيسيتين: هل تشمل تخفيضات الميزانية كافة مديري البرنامج؟ وهل ينبغي القضاء تلقائيا على قاعدة زيادة الأجور السنوية لموظفي الأممالمتحدة أو مجرد تعليقها؟ وتعزى إجراءات التقشف في المنظمة الأممية لانتشار الأزمة الاقتصادية العالمية، الأمر الذي سوف يؤثر عاجلا أو آجلا على التمويل اللازم لهذه الهيئة العالمية، وتحديدا لوكالات الأممالمتحدة المتعددة التي تعتمد على التبرعات ومعظمها من أمريكا والدول الغربية الصناعية. وعلق ممثل أمريكا لشؤون الإدارة والإصلاح في الأممالمتحدة السفير جوزيف تورسيللا، على فارق الميزانية المعتمدة مقارنة بالسابقة وقاعدة زيادتها، قائلا إنه يمثل وفرا لدافعي الضرائب الأمريكيين بقدر 100 مليون دولار. والمعروف أن أمريكا هي أكبر مساهم في ميزانية الأممالمتحدة، بما يمثل نحو 22 % من الإجمالي .
