اعتماد مستفيدي «الخيرية» في «الضمان» دون مراجعتنا

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للضمان الاجتماعي الدكتور عبدالله السدحان، أن الوزارة وافقت على اعتماد مستفيدي ومستفيدات الجمعيات الخيرية في الضمان الاجتماعي دون مراجعتها.
وقال خلال اختتام الملتقى الأول للجان التنمية الاجتماعية الأهلية بالرياض في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتنتال بالرياض أمس ردا على المشاركين الذين حاصروه بعدد من الأسئلة وأبرزها مطالبتهم باعتماد مستفيدي ومستفيدات الجمعيات الخيرية لدى الضمان الاجتماعي، وتدخل الوزارة في مشاركة المرأة في لجان التنمية الاجتماعية، ووضع شروط لعضوية أعضاء لجان التنمية، والاستفسار عن مرجع يوضح آلية عمل اللجان أو الأنظمة التي تستفيد منها تلك اللجان، إن الجمعيات الخيرية ترسل كشفا بأسماء المستفيدين من خدماتها إلى الضمان الاجتماعي وتعتمد دون الرجوع إليها. وأكد السدحان أن الجمعيات الخيرية معتمدة لدى الضمان الاجتماعي، ويعتمد بحث المستفيد أو المستفيدة من الجمعيات الخيرية دون مراجعة الوزارة «نحن نعتمد بحث الاختصاصي الاجتماعي للجمعية الخيرية، والموافقة ستكون نعم، ونحن نسعى عن المحتاج المتعفف، وكثر الله خيركم خذوها من الآن موافقة وأرسلوا ولا تترددوا».
وحول تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية في مشاركة المرأة في برامج لجان التنمية الاجتماعية، ألقى السدحان باللائمة في عدم مشاركة المرأة إلى أعضاء مجالس لجان التنمية الاجتماعية في عدم إبلاغ اللجان النسائية التي تتبع لهم للمشاركة في مثل هذا الملتقى وحضوره، مشددا على جميع أعضاء مجالس لجان التنمية الاجتماعية الأهلية القائمة بأن يكون لديهم فرق ولجان نسائية مسؤولة عن متابعة بعض البرامج المناطة بها تلك اللجان.
وطالب السدحان بإنشاء لجان خاصة بالشأن النسائي، وتفعيل الجانب النسائي في لجان التنمية الاجتماعية الأهلية، مؤكدا أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستبدأ في عدم الموافقة على البرامج النسائية إذا لم يكن هناك لجان نسائية، أو أن تفرض الوزارة وجود فريق نسائي لدى لجان التنمية الاجتماعية إذا كان هناك حاجة فعلية في منطقة خدمات هذه اللجان لوجودهن.
وبين أن القطاع النسائي جزء مكمل للبرامج التي تنفذها لجان التنمية الاجتماعية.
وحول طلب بعض المشاركين بأن تضع وزارة الشؤون الاجتماعية شروط عضوية لجان التنمية الاجتماعية الأهلية والسيرة الذاتية للأعضاء للترشيح، قال السدحان: «اللائحة التنفيذية أعطت للمجتمع المحلي اختيار أعضاء اللجنة، وأن يكون هناك آلية للاختيار والتصويت واختيار القادرين منهم، فأعتقد أن وزارة الشؤون الاجتماعية منحت الحق للمجتمع المحلي في أن يختار أعضاء اللجنة».
وأضاف مخاطبا المشاركين في الملتقى «لا أعتقد أنكم ترغبون في أن يتم تعيينهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، واللائحة التنفيذية الجديدة بدأنا نعمل بها منذ عام 1429ه، وأتاحت للمجتمع أن يختار الأعضاء، وأعتقد أن هذه ميزة إذا أخذت في الحسبان، كما أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لها الصفة الاعتبارية أمام كل الجهات الرسمية». وحول وجود مرجع يوضح آلية عمل اللجان أو الأنظمة التي تستفيد منها تلك اللجان، طالب السدحان بتوجيه السؤال إلى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الهدلق، مشيرا إلى أن اللوائح والنظم موجودة، وقال «أذكر أن هناك دراسة للدكتور سليمان العقيل والوزارة قامت بطبعها والحصول عليها مفيد في تنظيم عمل لجان التنمية الاجتماعية». وحول تبعية لجان التنمية الاجتماعية، أوضح أن لجان التنمية مستقلة ولا تتبع للوزارة أو الإمارة، مبينا أن أول مركز للتنمية أنشئ في الرياض عام 1424ه «مركز الفيحاء»، وأن أول لجنة للتنمية كانت عام 1380ه، في الدرعية ولها الآن أكثر من 53 عاما.
إلى ذلك طالب المنهدس خالد المحمود بالمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وزارة الشؤون الاجتماعية بتطبيق تجربة الإمارات في التطوع الإلزامي للطلاب، مشيرا إلى أن كل طالب يلزم ب300 ساعة عمل تطوعي، ولا يعطى أي مؤهل إلا بعد الحصول على تلك الساعات.
أما رئيس المسؤولية الاجتماعية بشركة خبراء التربية الدكتور أحمد الزهراني، فدعا إلى عقد شراكة بين لجان التنمية الاجتماعية وخبراء التربية.
وكشف عن توقيع 21 مذكرة تفاهم مع مختلف القطاعات آخرها مع جمعية «كفيف» لخدمة المكفوفين، مؤكدا أن كل البرامج تبنى وفق برامج المسؤولية الاجتماعية المعروفة وتستند لهدف اجتماعي .