كشفت وزارة التربية والتعليم عن نيتها إغلاق المدارس الأهلية التي لا تحمل ترخيصا للسلامة من الدفاع المدني نهاية الفصل الدراسي الأول الجاري، مضيفة أن مسحا ميدانيا يجري بشكل دوري للكشف عن التراخيص المنتهية. وأوضحت مديرة التعليم الأهلي في الوزارة عواطف الحارثي ل«شمس»، أن الوزارة أصدرت تعميما في شعبان الماضي، يؤكد «تجديد المطالبة بتشديد الرقابة على المدارس الأهلية في المناطق»، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على وجود تصاريح السلامة الصادرة من الدفاع المدني، والتي «لا تمنح التراخيص النهائية من قبل الوزارة للمدارس إلا بموجبها»، مضيفة أن المسح الميداني لا يزال مستمرا حتى هذا الوقت ولم تظهر نتائج نهائية. وأضافت الحارثي: «من الممكن ألا نرصد على مدرسة مخالفة في هذا الشهر، ولكن في الشهر المقبل سيتم رصد مخالفات. ونعمل على الرقابة مع الجهات ذات العلاقة مثل الدفاع المدني والبلديات لمنح التراخيص النهائية للملاك». وأكدت مديرة التعليم الأهلي، أن الوزارة تلعب دورا رقابيا مهما داخل أروقة المدارس، من خلال رصد المخالفات التي لا يتمكن الدفاع المدني من رصدها، موضحة أنه في حال تعثر رصد الأعداد، أو تلاعب الملاك في تقديم قواعد بيانات ناقصة ذات أعداد طلاب وطالبات غير صحيحة، يتم كشفها من قبل المشرفات المتواجدات داخل أروقة الوزارة. وبيّنت الحارثي أن الوزارة رصدت العديد من المخالفات على المدارس، وفرضت عقوبات مالية وإدارية، وتمثلت المخالفات في «عدم سعودة الطاقم الإداري، أو نقص التأمينات الاجتماعية، أو الزج بمناهج غير معتمدة من قبل الوزارة»، مشيرة إلى أن مع رصد المخالفات، يتم تنبيه المدرسة بخطابات رسمية مع منحها فرصة لتلافيها، و«في حال استمرارها يتم رصد مخالفة تصدر عن لجان وفق آلية العقوبات والتمييز، وتقر وتوقع من قبل نائب وزير التربية». وذكرت الحارثي أن مدارس براعم الوطن ذات مبنى حديث ويحمل تراخيص سارية المفعول من قبل الدفاع المدني، و«هذا لا يخلي المدارس من مسؤولية الرقابة من خلال السماح للطالبات بالنزول وإحداث هذا الحريق».
