إمارة الشرقية تؤكد «الحراسة» على أموال الجمعة

صدر صباح، أمس، الخطاب الثاني من إمارة المنطقة الشرقية بخصوص منع المستثمر جمعة الجمعة من السفر وفرض الحراسة على كافة أمواله. وقال المستشار القانوني حمود الحمود إن الخطاب صدر من إمارة المنطقة الشرقية برقم 208 في 2/1/1432 إلى شرطة المنطقة الشرقية وصدر من شرطة الشرقية إلى شرطة الدمام وسيصدر غدا من شرطة الشمالية إلى الحقوق المدنية.
وأشار الحمود إلى أن الخطاب صدر باسم أمير المنطقة الشرقية ونص على تنفيذ ما ورد في القرار القضائي رقم 3/10/672 لعام 1432 بشأن القضية رقم 3/1530 /ق لعام 1428 بشأن منع المدعى عليه جمعة الجمعة من السفر وفرض الحراسة القضائية على أمواله وكافة أملاكه الثابتة والمنقولة داخل المملكة وخارجها ومنعه من التصرف فيها وتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا عليها، وله كافة الصلاحيات الممنوحة له شرعا ونظاما، إضافة إلى الأعمال المنوطة به في الحكم النهائي رقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429 كمراقب مالي.
وأضاف الحمود: «بذلك فسيتم قريبا فرض الحراسة القضائية على جميع أملاك جمعة الجمعة وحصرها تمهيدا لعمل مزادات عليها من أجل إرجاع جميع أموال المساهمين في أقرب وقت، وبخصوص الخطاب الأول فقد تم تحديد الدول المطلوبة التي ستطبق عليها الحراسة القضائية وهي السودان، مصر، الإمارات، البحرين، والكويت» .