صادقت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، على انفراد «شمس» في خبرها الذي نشرته أمس الأول، بإرسال ملف قضية المتهم باغتصاب القاصرات إلى المحكمة العامة بجدة. وأكد مصدر مسؤول في هيئة التحقيق والادعاء العام ل«واس» أنه تم رفع الدعوى في قضية اختطاف عدد من الفتيات القاصرات وفعل الفاحشة بهن إلى المحكمة العامة بمحافظة جدة، حيث تم توجيه الاتهام في هذه القضية إلى مواطن سعودي يبلغ من العمر 42 عاما وذلك بعد توفر الأدلة الكافية على قيامه خلال الفترة من عام 1429ه وحتى تاريخ القبض عليه بتاريخ 30/6/1432ه باستدراج ثماني فتيات، تتراوح أعمارهن بين ستة و 12 عاما، من أماكن مختلفة بمحافظة جدة وخطفهن وترويعهن وذويهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة وإرغام بعضهن على شرب المسكر وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسبه ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة. وأضاف المصدر «شملت الأدلة التي توفرت، لتوجيه الاتهام في هذه القضية، تطابق الأنماط الوراثية «DNA» للعينات التي تم رفعها من ملابس إحدى القاصرات المجني عليهن مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية المسحوبة من المتهم، وكذلك تطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم مع العينة القياسية للمجني عليها، بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن، وشهادات المجني عليهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التليفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به». من جهة أخرى، أكد عبدالله «شقيق المتهم» ل«شمس» أن جميع الاتهامات التي وجهت إلى شقيقه باطلة، مضيفا أن هيئة التحقيق والادعاء العام ليس لديها دليل مادي واحد على أن من قام بهذه الأعمال الشنيعة هو أخوه. وقال «أخي قال لهم حرفيا إن كان لديكم قضايا شريفة فأنا قد اعترف بها، ولكن هذه القضايا لا يمكن أن اعترف بها لأنني لست الفاعل ولا يمكن أن أفعل ذلك لأنني على دين وما زلت بكامل عافيتي العقلية، فلا يقوم بهذه الجرائم الجنائية إلا شخص مريض عقليا». وتابع «حتى آخر تحقيق معه لم يعترف بأنه من قام بهذه الجرائم، ولو فعلا هو من قام بها لكنا نحن من تبرؤوا منه، وكنا طالبنا بمعاقبته وتطبيق الإعدام برأيي قليل فيمن يقوم بمثل هذه الجرائم، ولكن أن يكون شقيقي هو الفاعل فهذه هي الكارثة لكوننا في الحي ومن يعرفنا يعرف عنا الأخلاق الحميدة». وأوضح عبدالله أنه ذهب إلى الرياض لمقابلة رئيس هئية التحقيق والادعاء العام وقدم له الأوراق التي كان المحامي متحفظا عليها وهي 11 قضية، وعلى أساس أن هناك قضية يتوفر فيها شاهدان وهي القضية المتدوالة والمتضمنة مزاعم من قبل المدعين. وأضاف «المفاجأة أن التصريح الذي نسب إلى مصدر بهيئة التحقيق والادعاء العام أكثر من قضية وليست هي القضايا التي رفعت للمحكمة، وبحسب ما أعرفه أنها قضيتان وليست 13 قضية، فملف القضية أرسل لهيئة التحقيق بالرياض ولم يكن هناك دليل يدين شقيقي بأنه هو من كان وراء هذه القضايا بما في ذلك أن الفتيات لم يتعرفن على شقيقي الموقوف»، وتابع «هل من المنطق أن يقوم شخص بقضية جنائية وهو خارج البلاد، فهناك قضية حدثت وأخي لم يكن في البلاد حينها وتحفظ عليها المحامي». واستطرد «تعامل بعض أفراد هيئة التحقيق والادعاء العام للأسف يثير الاستفزاز أثناء التحقيقات أو قبلها، وهناك تجاوزات سواء في طريقة القبض أو التهم التي وجهت إليه، وكذلك منعنا من الدخول للتحقيقات، إضافة إلى طرد المحامي من هيئة التحقيق والادعاء العام». وبخصوص ما ذكرته هيئة التحقيق والادعاء العام بتوفر جهاز حاسب آلي لديه يحمل صورا ولقطات إباحية يجبر من خلالها الفتيات على مشاهدتها، نفى عبدالله ذلك بقوله «هذا غير صحيح، فالجهاز مستخدم واشتراه أخي ولا يتوفر به أي صور أو مشهد إباحي، وهو للاستخدام الشخصي، ولكن ما حدث أنهم بعد الضبط عليه والتحفظ على كل ما لديه بما فيها الحاسب الآلي، قاموا بعمل «فرمتة» للجهاز ووجدوا أنه قبل تحديث الجهاز كان يحمل تلك الملفات الخليعة ولكن من قام بحفظها هو المستخدم الأول للجهاز بدليل أن تاريخ «فرمتة الجهاز» كان قبل أن يشتريه أخي، وقدمنا لهم فواتير بقسيمة الشراء من محل الكمبيوتر تؤكد أن شقيقي اشترى الجهاز وهو مستعمل، وللتأكيد على صحة كلامنا ذهبوا هم وحققوا مع صاحب المحل وفعلا اكتشفوا أن الجهاز كان مستعملا وكان يتوفر به ملفات خليعة وحدثه صاحب المحل لبيعه، ومن سوء الحظ أن من اشتراه هو شقيقي». وبخصوص الخطوة المقبلة التي سيقدمون عليها، قال «نحن لن نصمت وأملنا بعد الله عز وجل في القضاء لتبرئة شقيقي من التهم المنسوبة إليه التي لا تتوفر فيها أي دليل يؤكد أن من قام بتلك الجرائم هو أخي». وحاولت «شمس» الحصول على تعليق من قبل محامي المتهم وائل جوهرجي، لكنه لم يستجب لاتصالات المحرر حتى ساعة كتابة وإرسال الخبر .