انتشار التعصب وعدم التسامح في أوروبا

تجتاز أوروبا من الدول الاسكندنافية إلى البحر المتوسط، مرحلة من التغييرات الاجتماعية والسياسية البعيدة المدى، التي أصبحت تشكك في مبادئها الأساسية. فقد بدأت أوروبا تعيش ميزة التنوع التي كانت دائما واحدة من ثوابتها الراسخة ومدعى لإثراء تاريخها، تعيشها الآن كما لو كانت تهديدا لها أو خطرا عليها. والعلامات الدالة على هذا التوجه واضحة منظورة على شكل تفشي التعصب، وعدم التسامح، وتعاظم الدعم لأحزاب شعوبية تغذي الكراهية تجاه الأجانب، وتواجد متزايد للمهاجرين المحرومين من أدنى الحقوق، وجماعات «موازية» لا تتفاعل مع بقية المجتمع، وقمع للحريات الفردية، وديموقراطيات في أزمة.
وفي مواجهة هذا المشهد المثير للقلق العميق أعدت مجموعة من الشخصيات الأوروبية تقريرا عن كيفية الجمع بين الحرية والتنوع باعتبارهما من أهم مفاهيم الهوية الأوروبية في القرن ال21. وتوصل التقرير إلى سلسلة من النتائج شدد فيها على حتمية إبدال مثل هذه الموجة الشعوبية، والسعي في المقابل لفتح الطريق أمام أوروبا أكثر قوة وثقة ودمجا للتنوع.
وتوصل التقرير إلى أنه من الممكن تحقيق هذا النوع من أوروبا لجميع أولئك الذين يستقرون على أراضيها والقبول بهم بوصفهم مواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والثقافية والعرقية. وبالتالي، شأنهم في ذلك شأن سائر المواطنين في الديموقراطية، ينبغي أن يكونوا قادرين على المشاركة في صياغة القوانين، فلا توجد أي ثقافة يمكن استخدامها ذريعة لخرق هذه القوانين.
واقترح التقرير نوعا من «دليل التنوع» يحتوي على 17 مبدأ توجيهيا للحكومات والمشرعين والناشطين. ويتعلق الأمر في الأساس، بوجوب التوافق في الآراء بشأن الحقيقة القاضية بأن القانون ينطبق على الجميع، مع إتاحة الظروف للجميع لفهم القوانين وكيفية تغييرها. هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة لضمان تكافؤ الفرص لأفراد المجتمعات المهمشة. ويجب الدفاع عن حرية التعبير دائما، وعدم تقييدها بذريعة الاسترضاء. وفي الوقت نفسه، لا يجوز التقليل من تأثير التصريحات العلنية التي تغذي الأحكام المسبقة ضد الأقليات والمهاجرين.
ودعا التقرير الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى منح الحقوق والواجبات الخاصة بالمواطنة، بما في ذلك الحق في التصويت لأكبر عدد من السكان، ومنح جميع السكان الأجانب حق التصويت في الانتخابات المحلية.
وشدد التقرير أيضا على تصحيح الصورة النمطية عن المهاجرين وتقديم صورة أكثر واقعية لحاجات العمالة، ذلك أن التوقعات الديموجرافية تشير إلى أن الأوروبيين سيكونون أقل عددا وأكبر سنا. وتقدر المفوضية الأوروبية أن عدد السكان النشطين في الأعوام ال50 المقبلة في الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سينخفض بقدر 100 مليون على الرغم من الزيادة المطردة في عدد السكان خلال تلك الفترة. وشدد التقرير على أن أكبر فضيحة مشينة نواجهها هي المعاملة التي تقاسي منها جماعة الغجر التي تعد أكبر أقلية في أوروبا ويقدر عددها بما بين عشرة و 12 مليون نسمة.
وخلافا لغيرهم من الأقليات، الغجر في أوروبا ليسوا وافدين جددا عليها، ويحظى غالبيتهم على مواطنة الدول الأوروبية. وهم يتميزون عن بقية السكان أساسا بسبب استبعادهم الاجتماعي، ففي جميع البلدان الأوروبية يقع متوسط دخلهم ومستوى تعليمهم وتوظيفهم في أسفل السلم الاجتماعي. ولا توجد أي مجموعة أخرى تقع ضحية لمثل هذا التمييز، كما لا توجد أي دولة أوروبية يمكن أن تفخر بالأسلوب الذي تعامل به الغجر، الذي يبلور واحدة من أكثر الانتهاكات التي يواصل الأوروبيون ارتكابها.
وفي إيطاليا على سبيل المثال، تحسر وزير الداخلية لعدم إمكان ترحيلهم لأن «الكثير منهم يحملون الجنسية الإيطالية، ومن حقهم البقاء في إيطاليا ولا نستطيع أن نفعل شيئا».
لكن إيطاليا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي تعزز سياسات عدم الاندماج، بل وحتى العنصرية وكره الأجانب، ويتفشى نفس النوع من السياسات في كل ركن من أركان أوروبا.
وأخيرا طالب معدو التقرير من الاتحاد الأوروبي العمل على وضع سياسة مشتركة بشأن الهجرة. وفي الوقت نفسه، يجب مد الأيادي نحو الجيران في الشرقين الأدنى والأوسط وشمال إفريقيا، وأن تتاح لهم فرصة حقيقية للمشاركة بالصورة المناسبة في المؤسسات والاتفاقيات الأوروبية .