أعلن المتحدث الرسمي للنيابة المصرية بأن النائب العام عبدالمجيد محمود أصدر تعليماته إلى نيابة الأموال العامة باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض في أحكام البراءة الصادرة عن محكمة الجنايات، أمس، وبينها براءة ثلاثة وزراء سابقين على أساس عدم اتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام التي توافرت نتيجة التحقيقات، وذلك استعمالا لحق النيابة في طلب نقض الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى. وكان القضاء المصري برأ ثلاثة وزراء سابقين في نظام الرئيس حسني مبارك من تهم تتعلق بإهدار المال العام، وحكمت على وزير رابع بالسجن خمسة أعوام. وقضت المحكمة ببراءة وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي في قضية استغلال أموال الدولة. كما قضت ببراءة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم السابق محمد عهدي فضلي ورجل الأعمال ياسين منصور في قضية أرض الأخبار الذي كان فضلي اشتراها من وزارة الإسكان ثم باعها لمنصور. وقضت المحكمة بالسجن خمسة أعوام لكل من وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد ومدير مركز تحديث الصناعة السابق أدهم النديم وإلزامهما برد مليوني جنيه، إضافة إلى معاقبة رئيس مركز تحديث الصناعة السابق حلمي أبوالعيش عاما مع الإيقاف وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ مليوني جنيه.