حققت المملكة ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية المركز الأول عربيا والترتيب ال14 عالميا من بين 183 دولة حول العالم، في «مؤشر مرونة استصدار تراخيص بناء المشروع الصغير ومتوسط الحجم وتوصيل المرافق»، بعد أن كان ترتيبها 30 عالميا في العام الماضي، ويمثل المؤشر المذكور أحد المؤشرات الفرعية العشر المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي. ويقيس المؤشر مدى مرونة استصدار تراخيص بناء وتشييد مبنى تجاري لممارسة نشاط مشروع صغير أو متوسط الحجم من خلال رصد ثلاثة مؤشرات فرعية وهي مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء ومؤشر الفترة الزمنية اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ثم مؤشر تكلفة استصدار تراخيص البناء. ويأتي حصول المملكة على ذلك المركز المرموق عربيا وعالميا في ظل اهتمام وزارة الشؤون البلدية والقروية بخدمة المواطن وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات البلدية ومن ذلك الحصول على الرخص البلدية واستخراجها، حيث تشكل التراخيص بكل أنواعها «بناء، مهن وغيرها» الذراع الأهم لأي أمانة وبلدية في إدارة المدينة وفي الوقت نفسه تمثل التراخيص التحدي الإجرائي الأكبر لضبط إدارة التنمية في المدن. وبهذه المناسبة رفع الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية التهنئة وخالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على دعمه المتواصل لقطاع البلديات، وقال إن هذا التقدير مؤشر على المكانة المرموقة التي تتبوأها المملكة. وكانت إحدى الاجتماعات الدورية لوزارة الشؤون البلدية والقروية العام الماضي أوصت بأهمية تطوير الأمانات أنظمتها الحاسوبية الخاصة بإصدار الرخص البلدية بنوعيها وربطها مستقبلا مع نظام الوزارة وتوفير الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة في الأمانات والبلديات التابعة لها وتحفيز العاملين على إصدار الرخص البلدية، بالإضافة إلى نشر الوعي المعرفي والثقافي بأنظمة واشتراطات البناء واحترامها لمصلحة الجميع، وإنشاء وحدات وأقسام نسائية في الأمانات والبلديات التي لا توجد بها تلك الأقسام والوحدات، وذلك لتسهيل مراجعة النساء للحصول على الرخص المطلوبة