اعتمد مجلس الخدمات الصحية في اجتماعه الذي عقد، أمس، في مكتب وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة تصنيف المستشفيات الحكومية بحيث تكون مستشفيات عامة وتخصصية ومرجعية، وأصدر قرارا باعتماد التصنيف المقترح من المجلس المركزي. كما تدارس المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بتطبيق بدلات العاملين الصحيين السعوديين واتخذ بشأنها القرارات اللازمة. واستعرض المجتمعون مشاريع الصحة الإلكترونية التي شملت تشكيل اللجنة الاستشارية للصحة الإلكترونية للمجلس، ومستجدات الربط الإلكتروني والملف الصحي الموحد، ومشروع تطبيق الترميز الصحي الدولي من قبل المرافق الصحية الحكومية والخاصة وكذلك إنشاء البوابة الوطنية للترميز الصحي ومشروع إعداد القاموس الصحي الوطني والمكتبة الإلكترونية، كما تم استعراض مشروع الحسابات الصحية الوطنية حيث تم الانتهاء من الدراسة وتم عقد حلقة عمل لمناقشة المسودة الأولية للتقرير النهائي للدراسة الذي يتطلب تطبيق نظام حسابات التكاليف في المرافق الصحية المختلفة. كما ناقش المجلس موضوع الصلب المشقوق وقرر تكليف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بإجراء دراسة وطنية عن الموضوع نظرا للخبرة الكبيرة المتوفرة لدى المختصين في المستشفى بهذا المرض وأن يتم التنسيق مع القطاعات الصحية وكليات الطب المهتمة بالموضوع عند إجراء الدراسة. من جهة ثانية، تعكف الوزارة حاليا عبر تقنية المعلومات والاتصالات على تنفيذ المشروع الوطني للصحة الإلكترونية. وأكد مستشار الوزير والمشرف العام على تقنية المعلومات والاتصالات بوزارة الصحة الدكتور محمد اليمني عقب إطلاق تقنية المعلومات والاتصالات بالوزارة، أمس، المرحلة الأولى من سحابتها الحاسوبية الخاصة أن هذه المرحلة تعتبر أول سحابة حاسوبية خاصة في القطاع الحكومي والقطاعات الصحية في المملكة، وذلك بعد اكتمال جميع أعمال التجهيز للبيئات المطلوبة. وقال «ركزت الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية على الاهتمام بشكل كبير بتقنية المعلومات والاتصالات إيمانا منها بأهمية تطبيق التقنية الإلكترونية في مجال الرعاية الصحية وتهدف الاستراتيجية الخاصة بالمشروع الوطني للصحة الإلكترونية إلى تطوير نظام التعاملات الإلكترونية، حيث يقوم العمل حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع التقنية الضخمة والتي تصل إلى ما يقارب 100 مشروع تنموي وحيوي وذلك تحت مظلة المشروع الوطني للصحة الإلكترونية» وتتمحور رؤية وزارة الصحة في تطوير الرعاية الصحية في المملكة من حيث الجودة والمقاييس والمساواة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.