العقد الجديد لأراضي توشكى.. خلال أيام

تعكف وزارة الزراعة المصرية حاليا على دراسة بنود العقد الجديد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية حول أرض توشكى، بحيث يتم توقيعه في القاهرة بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف ورئيس شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، وفق التعديلات الجديدة التي وافق عليها الطرفان.
ومن المرتقب التوقيع عليه خلال الأسبوع المقبل، ويشمل تعديل بنود العقد السابق لتشمل المساحة الجديدة والجدول الزمني الخاص باستصلاح هذه الأراضي؛ وهو ما لم يكن في العقد القديم، حيث أرسلت شركة المملكة للتنمية الزراعية التابعة للمملكة القابضة السعودية، أمس، إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العقد المقترح بخصوص التسوية التي تم التوصل إليها أخيرا مع الحكومة المصرية.
وينص البند الأول من العقد على إلغاء العقد السابق للأرض المحرر بين الوليد والحكومة المصرية في 16 يناير من 1998 وعدم تمسك أي من الطرفين به، كما ينص العقد على استغلال شركة المملكة ل25 ألف فدان، فيما تعود للحكومة المصرية 75 ألف فدان من الأرض، أما ال25 ألف فدان الأخرى فسيتم تمليك شركة الوليد عشرة آلاف فدان منها، كما سيتم منح الشركة 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع بغرض التملك بعد الزراعة.
وتلتزم شركة المملكة القابضة باستصلاح واستزراع كامل المساحة في موعد غايته خمسة أعوام من تاريخ إطلاق المياه للأرض، وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الرجوع بالتنبيه أو الإنذار، كما تلتزم الحكومة المصرية بتوطين العمال وإنشاء مركز شرطة ومدرسة ومركز صحي وخدمات على ألا تتحمل الشركة أي التزامات.