أرسل الجيش السوري، أمس، تعزيزات جديدة إلى درعا وأطلق النار على السكان غداة اقتحامه المدينة لسحق الاحتجاج. وأكد ناشط حقوقي أن تعزيزات أمنية وعسكرية جديدة دخلت درعا، المدينة التي تبعد مئة كيلومتر عن العاصمة. وأضاف أن «إطلاق النار مستمر على السكان». وفي أول مؤشر على تشديد الموقف حيال القمع، أعلنت أمريكا أنها تدرس خيارات عدة «منها فرض عقوبات محددة الأهداف» ضد مسؤولين سوريين كبار. كما أمرت بإجلاء عائلات الدبلوماسيين والموظفين غير الأساسيين في سفارتها بدمشق نظرا ل«عدم الاستقرار والغموض» المخيمين على الوضع الذي يشهد موجة احتجاجات يقابلها النظام بالقمع. نشر الجيش دباباته وأقيمت حواجز عند مداخل درعا ومنعت قوات الأمن الناس من دخولها. وأكد أحد الناشطين أن منزل مفتي درعا الذي استقال احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية، مطوق لكن المفتي ليس موجودا. وقال سكان في المدينة إن المياه والكهرباء قطعت. وقتل 25 شخصا في قصف مكثف، أمس الأول، على المدينة الزراعية التي تضم 75 ألف نسمة بعد أن اقتحمها الجيش. ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 مارس، قتل نحو 390 شخصا في مختلف أنحاء البلاد بينهم 160 منذ رفع حالة الطوارئ في 21 إبريل، حسب محصلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى منظمات غير حكومية أجنبية وناشطين سوريين. وتحدث الجيش عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفه و«المجموعات الإرهابية». «وحدات من الجيش بمشاركة القوى الأمنية تلاحق المجموعات المتطرفة في درعا وتلقي القبض على العديد منهم، وتمت مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر». وأكدت السلطات السورية التي تتهم منذ بدء الاحتجاجات «عصابات مسلحة» بالوقوف خلف التحركات الشعبية، أن الجيش دخل درعا «استجابة لاستغاثات المواطنين والأهالي». من جهة أخرى ترددت الأسرة الدولية، التي تصدت بسرعة لقمع الحركة الشعبية في ليبيا، طويلا وبدأت تناقش فرض عقوبات في مواجهة النظام السوري. وانتظرت أمريكا وبريطانيا وفرنسا إلى أن أرسل النظام دباباته إلى درعا، لتبدأ بتهديد دمشق بعقوبات. وأعلنت فرنسا أنها تريد أن تتخذ الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي «إجراءات قوية لوقف استخدام العنف ضد السكان» في سورية. أما وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، فقال إنه يعمل مع شركائه الأوروبيين على «إمكانية فرض إجراءات إضافية». وكشف دبلوماسيون أوروبيون أنه ستتم الدعوة إلى اجتماع عاجل لسفراء الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد بسرعة لمناقشة الأمر. وفي نيويورك، وزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال في مجلس الأمن الدولي مشروع إعلان يدين القمع الدامي للتظاهرات في سورية، وفق ما أفاد دبلوماسي. وكشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس، أنها تلقت دعوة من السلطات السورية تقترح إرسال بعثة إلى دمشق. وقال الناطق باسم المفوضية روبرت كولفيل إنه لم يتقرر أي شىء بعد، موضحا أن العرض السوري قدم عشية التظاهرات التي قمعت بعنف وقتل خلالها 82 شخصا، الخميس الماضي. وتابع: «ننتظر بفارغ الصبر أن نتمكن من زيارة سورية وتقييم الوضع على الأرض بشكل مستقل». ونصحت الحكومة الإيطالية مواطنيها بعدم السفر إلى سورية بسبب الاضطرابات، كما طلبت من الإيطاليين الموجودين فيها تفادي التظاهرات، حسب موقع وزارة الخارجية .