طلب القضاء المصري نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى مدني بشرم الشيخ في سيناء، حيث أودع منذ الثلاثاء الماضي ، إلى مستشفى عسكري في القاهرة. ويرجح نقل مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري جنوبالقاهرة وتوفير الرعاية الصحية له وتعيين حراسة لكونه محبوسا احتياطيا وفقا لأحكام قانون السجون مع ضرورة إخطار النائب العام فور تحسن حالته الصحية وإمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة إثر تنحي مبارك، فبراير الماضي، أنه يراجع ملفات كل الشباب الذين تمت محاكمتهم خلال الفترة الأخيرة أمام المحاكم العسكرية؛ موضحا أن رئيس المجلس أصدر تعليمات بإعادة محاكمة أحد المتظاهرين بعد مناشدة بهذا المعنى من والدته للجيش. ويتعرض الجيش لاتهامات متزايدة من قبل المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان. وقد تعرض الجيش لنقد شديد خصوصا بعد مقتل شخص خلال تفريق تظاهرة في التاسع من إبريل. وقد نفى الجيش اتهامات وجهت إليه بقمع المتظاهرين بقسوة ونفى أيضا الاتهامات التي حملته مسؤولية فتح النار على متظاهرين. ونظمت القوى الشعبية بمحافظة قنا، جنوب مصر، مظاهرة حاشدة أمام مبنى ديوان المحافظة احتجاجا على تعيين اللواء عماد ميخائيل محافظا لقنا. وهدد المتظاهرون بمنع المحافط المسيحي الجديد من القيام بمهام عمله. وكان تعيين محافظ مسيحي لقنا جاء خلفا للمحافظ المسيحي السابق مجدي أيوب الذي شهدت فترة عمله خلافات حادة.