خطفت المنطقة الشرقية دون غيرها من المناطق السعودية «كعكة» إجازة الربيع التي انتهت اليوم، حيث بلغت معدلات إشغال الفنادق في المنطقة خلال فترة الإجازة ما بين 85 % إلى 100 %، و90 إلى 100 % في الوحدات السكنية، وبلغ المتوسط العام للإشغال في الفنادق 93 %، في حين بلغ متوسط معدلات الإشغال في الوحدات السكنية المفروشة 96 % فيما كشف مركز المعلومات السياحية «ماس» عن ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بالمملكة إلى 66 مليار ريال بنسبة نمو 4.7 % عن عام 2009، ليسهم قطاع السياحة بنحو 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، متوقعا وصول الإيرادات السياحية الكلية بالمملكة إلى 118 مليار ريال في عام 2015، و232 مليار ريال في عام 2020. وقال المدير التنفيذي لجهاز السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان إن الإشكالية خلال إجازة الربيع لم تكن في ارتفاع أسعار الإقامة، إنما في الحصول على مكان للإقامة، فمعدلات الإشغال بلغت السقف الأعلى في المنطقة الشرقية التي يفضلها العديد من الأسر والشباب من داخل المملكة ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وأفصح عن مشاريع جديدة لفنادق مستقبلية في طور الترخيص وثلاثة فنادق في مرحلة الإنشاء، إضافة إلى وجود أكثر من عشرة مستثمرين يعدون دراساتهم لمشروعات فندقية جديدة في المنطقة، مشيرا إلى ذلك يمنح المنطقة الشرقية مزيدا من المقومات السياحية، وجاذبية أكبر للسياح بزيادة الطاقة الاستيعابية أمام استمرار تنامي معدلات الإشغال في خدمات الإيواء السياحي من 37 % في عام 2005 إلى 60 % في عام 2009. وفي سياق تحركات هيئة السياحة لضبط السوق السياحية خاصة في المواسم والإجازات رصدت فرق الرقابة والتفتيش بجهاز السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية خلال جولاتها 65 مخالفة، شملت 42 مخالفة مزاولة النشاط من دون ترخيص وخمس مخالفات عدم إعلان الترخيص والتسعيرة و14 مخالفة عدم التقيد بالسعر واتخذت الإجراءات اللازمة لذلك. وصرح البنيان بأن فرقا للرقابة والتفتيش على خدمات الإيواء السياحي والبالغ عددها خمس فرق عملت على التأكد من التزام المنشآت بمعايير الجودة في الخدمة المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المطورة، وحد التجاوزات برفع الأسعار بصورة غير نظامية خصوصا في مواسم الإجازات، وأثنى على المنشآت التي التزمت بالأسعار المنصوص عليها التي ستكسبهم استقطابا للزوار وتفضيل الإقامة لديهم. وأوضح أن الرقابة بدأت في العامين الماضيين بناء على توجيهات الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وأفاد بأن تصنيف الفنادق والوحدات السكنية أوجد خدمة مميزة وجودة مقدمة للنزلاء، مؤكدا أن الرقابة مستمرة على مدار العام وتزيد بشكل مكثف خلال المواسم والإجازات، ودلل على تطور المقومات السياحة وتفاعل المستثمرين في السنوات الأخيرة، حيث بلغت الفنادق حاجز 80 فندقا، وكانت قبل عدة أعوام لا يتجاوز 45 فندقا، فيما بلغت الوحدات السكنية 576 وحدة من 430 وحدة .