يعقد البرلمان السوري، مطلع مايو المقبل، جلسة استثنائية لإقرار مجموعة من القوانين الهادفة إلى تحرير النظام، ومن بينها إلغاء قانون الطوارئ، بهدف تهدئة موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، حسب مسؤول سوري، أمس. «ستعقد جلسة استثنائية من الثاني إلى السادس من مايو يتم خلالها إقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي التي تندرج ضمن برنامج الإصلاح الذي ينوي الرئيس بشار الأسد القيام به». وأضاف «سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانونا بديلا عن قانون الطوارئ»، مشيرا إلى أن «المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الأسبوع».