قرصنة أوروبية في ضيافة الصوماليين

تجوب السفن الحربية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي مياه المحيط الهندي وتحلق مقاتلاتها في أجوائها ويراقب المئات من جنودها المياه والسواحل الصومالية منذ ديسمبر 2008، كل هذا بدعوة مكافحة ما يسمونهم «القراصنة الصوماليين»، حسب موقع وكالة إنتربريس سيرفس.
وفي المقابل، ينظر الخبراء الأوروبيون والأمميون بعين الارتياب لمثل هذه العمليات الاستباقية ويشتبهون في أنها تغطي هدفا آخر مستترا ألا وهو حماية ممارسات صيد الأسماك الجائر وعمليات كب النفايات السامة في المياه الصومالية.
قدمت حماية الاتحاد الأوروبي لسفن صيد الأسماك الجائر في مياه قرن إفريقيا دليلا على هذه الشبهات أثناء حادث احتجاز قراصنة صوماليين لسفينة صيد سمك التونة الإسبانية «الأكارانا» في أكتوبر 2009، التي كانت تصطاد بصورة غير مشروعة وغير قانونية في مياه الصومال الإقليمية. وحاولت القوات المسلحة الإسبانية تحرير السفينة، لكنها فشلت طيلة شهرين. وأخيرا أفرج القراصنة عنها مقابل استلام نحو أربعة ملايين دولار، إضافة إلى عدم التحقيق في الاتهامات الصومالية بأنها كانت تمارس الصيد الجائر في مياه الصومال الإقليمية.
«من شبه المؤكد أن السفينة الإسبانية كانت تصطاد أنواعا من الأسماك المدرجة على القائمة المهددة بالانقراض»، حسب الناشط جاك ثرستون، مؤسس منظمة رصد المعونات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لشركات صيد الأسماك الأوروبية ومقرها لندن.
وقد تكررت شبهات قيام سفن تابعة لدول الاتحاد الأوروبي بعمليات صيد الأسماك الجائر وكب النفايات السامة في المياه الصومالية منذ أن دفعت أعاصير عام 2004 إلى سواحل الصومال عدة مستودعات محملة بأدوية ونفايات مشعة وكيميائية. وأكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة العثور على هذه المستودعات. وصرح نيك نوتال المتحدث باسم البرنامج الأممي أن «ثمة تقارير أولية أن الأمواج الهادرة حطمت مستودعات مليئة بالنفايات السامة وتناثرت محتوياتها. ويتعلق الأمر هنا بكل شيء، من نفايات طبية إلى نفايات كيميائية».
ويضاف إلى هذا قيام حزب الخضر الأوروبي، بالاشتراك مع منظمات بيئية، بجمع أدلة على أن شركات سويسرية وإيطالية قد كبت نفايات سامة في مياه المحيط الهندي.
وبدوره، أثار مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصومال أحمدو ولد عبدالله مرارا قضية الصيد الجائر وكب النفايات السامة في المياه الصومالية. وصرح لوسائل الإعلام بمناسبة مؤتمر للأمم المتحدة في يوليو 2008 أنه «نظرا إلى عدم وجود حكومة فعلية في الصومال، فهناك عمليات كبيرة جدا لصيد الأسماك الجائر من دول أوروبية وآسيوية». كما أدان ولد عبدالله عمليات الصيد الجائر في المياه الصومالية لدى سلطات الاتحاد الأوروبي أيضا. وفي اجتماع في 2009 مع القيادة العليا لبعثة «أتالنتا» الأوروبية في مومبسا، كينيا، صرح ولد عبدالله «لا مجال للشك أن أوروبيين وآسيويين يمارسون الصيد الجائر» في هذه المياه.
والواقع أنه ليس هناك مجال للشك. فقد جرى اكتشاف العديد من السفن الأوروبية التي تمارس الصيد الجائر في أغلبية أنحاء العالم، كما يستدل على ذلك من القضايا المرفوعة ضدها في كندا والنرويج وأمريكا وغيرها. ويضاف إلى هذا أن سفن صيد الأسماك الأوروبية، نظرا إلى استنفاذها لأسماك المياه الأوروبية، تبحر إلى مياه مناطق أخرى نائية وخاصة على طول سواحل غرب إفريقيا. والمعروف أن مياه الصومال الإقليمية لا تزال غنية بأنواع سمك التونة المرتفعة الأسعار في الأسواق العالمية. وتشير تقديرات برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة أن الاقتصاد الصومالي يخسر ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنويا بسبب عمليات صيد الأسماك .