يتناول 73 متحدثا محليا وعربيا ودوليا خلال 12 جلسة وورشة عمل، أبرز القضايا والمعوقات المتعلقة بالشأن السياحي المحلي، خلال فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2011 الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار برعاية الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض خلال الفترة من 22 – 26/ 4/ 1432ه، تحت شعار «السياحة للجميع شراكة لتنمية مستدامة». وأكد نائب الرئيس للتسويق والإعلام في الهيئة عبدالله الجهني، أن الملتقى هذا العام، سيتناول عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بالسياحة في مجالات الاستثمار السياحي, والعمل في القطاع السياحي وقضايا التسويق السياحي والخدمات السياحية وغيرها، وبين أن الملتقى يسعى إلى تعميق مفهوم السياحة في نطاقها الأوسع كصناعة لها أبعاد اقتصادية تهدف إلى رفاهية المواطن السعودي. وستناقش الجلسة الأولى «أثر الإجراءات الحكومية في الاستثمار السياحي» وتستهدف المستثمرين في القطاعات السياحية المختلفة والمستثمرين العقاريين المستهدفين للدخول للقطاع السياحي، فيما تبحث الجلسة الثانية «تمويل المشروعات السياحية لدعم السياحة الداخلية» عبر عدد من العناصر، منها «البنوك السعودية وتمويل المشروعات السياحية.. فرص وتحديات، دور الصناديق الحكومية في دعم وتمويل مشروعات السياحة الداخلية: الواقع والمأمول، تقييم تجربة برامج الإقراض الحكومي للمشروعات السياحية.. الإيجابيات والسلبيات». وتتضمن محاور المنتدى بدائل تمويل الاستثمارات السياحية «صكوك إسلامية - سندات، زيادة رأس المال من أجل توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات» ويشهد المنتدى أيضا ثلاث ورش العمل، الأولى بعنوان «الإدارة الاحترافية للوحدات السكنية المفروشة» وترصد الوضع الحالي للوحدات السكنية المفروشة في المملكة، والإحصاءات وحجم السوق الحالية، والكوادر البشرية العاملة حاليا، ومزايا الإدارة الاحترافية المؤهلة.. تجارب عالمية لإدارة هذا النشاط. وتحمل الورشة الثانية عنوان «الاستثمار في تنظيم الفعاليات السياحية» محددات وفرص الاستثمار بتنظيم الفعاليات، أنظمة وإجراءات تنظيم الفعاليات السياحية، الاستثمار في تنظيم الفعاليات الجديدة، فيما تتناول الورشة الثالثة «مساهمة المناطق في تطوير العرض السياحي». وفي ثاني أيام الجلسات وورش العمل، تسلط الجلسة الأولى الضوء على «جودة الخدمات السياحية وأثرها في النمو السياحي»، فيما تتطرق الجلسة الثانية إلى «السياحة والشباب».