أعلن أمس بمقر جامعة الدول العربية عن إطلاق أول بورصة عقارية عالمية بمشاركة عربية ودولية لتنمية وتطوير الاستثمار العقاري. وخلال مؤتمر صحفي عقده الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري ورئيس مجلس إدارة مجموعة البورصات العقارية العالمية سفر الحارثي، تم الإعلان عن هذه الخطوة التي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى العربي. وتوقع الجانبان خلال المؤتمر إمكانية بدء العمل في هذه البورصة خلال العامين المقبلين، لافتين إلى أنه سيتم اختيار الدولة التي ستكون مقرا للبورصة في منطقة الشرق الأوسط من بين ثلاث دول مرشحة في هذا الإطار وهي قطر والبحرين والإمارات. كما أكد الجانبان أهمية هذه البورصة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، موضحين أن الأوضاع الراهنة والتغيرات السياسية التي تشهدها الدول العربية جاءت بسبب إهمال العديد من الأنظمة للمشاريع التنموية وتوفير السكن الملائم والنهوض بأوضاع المواطنين بما يوفر لهم العيش الكريم. وأشار الدكتور التويجري إلى أهمية هذا المشروع الذي سترعاه الجامعة العربية والأهمية التي تكتسبها تلك البورصة من أجل الانتقال بالأسواق العقارية العربية الراهنة إلى نمط جديد ينأى بها عن البيروقراطية ويعتمد على العرض والطلب ويسهم في جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية بهدف إتاحة مزيد من الاستثمارات في البنى التحتية وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق وظائف للشباب العربي. وأضاف أنه في إطار الترويج لهذا المشروع سترعى الجامعة العربية المؤتمر التأسيسي للبورصة العقارية العربية في 26 أبريل المقبل لتعريف المستثمرين بمميزات البورصة والترويج لها، مبينا أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمقررات القمة العربية الاقتصادية الأولي في الكويت عام 2009 والثانية في شرم الشيخ عام 2011 التي أوصت بضرورة دعم القطاع الخاص العربي من خلال إطلاق مشاريع عربية مشتركة تساهم في دعم مشاريع الاقتصاد الحقيقي ومشاريع التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والأنشطة. وتابع قائلا إن الجامعة العربية قررت دعم ومساندة مجموعة البورصات العقارية في إطلاق نشاطها من خلال تأسيس شركة قابضة كمشروع عربي مشترك يقدم خدماته لجميع أسواق الدول العربية ويؤسس لفروع مستقلة في أسواق الدول أعضاء الجامعة. ودعا الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية المستثمرين المهتمين بتنمية آليات الاستثمار والتطوير العقارية إلى التنسيق مع مجموعة البورصة العقارية القابضة للإطلاع على فرصة الاستثمار في تأسيس هذا المشروع والاستفادة من الطرح الخاص كمشروع استثماري عربي مشترك. وأشار الحارثي إلى أهمية إحداث التوافق في البنى التشريعية للدول العربية لتوفير البيئة الملائمة لإنجاح هذه البورصة وسهولة تعاملاتها مع البورصات العالمية، مؤكدا أن البورصة الجديدة ستسهم في نقل السوق العقاري إلى سوق منظم يخضع لأنظمة ومعايير ثابتة تربط السوق المحلي بالعالمي. وقال إن الوقت قد حان لفصل الاستثمارات العقارية في سوق عقارية مستقلة أسوة بالبورصات المتخصصة الأخرى وذلك لمعالجة حاجات ومتطلبات الاستثمارات العقارية، لافتا إلى أن البورصة العقارية ستحقق منافع جمة للكثيرين وفي مقدمتهم الدول وشركات التطوير العقاري والوسطاء والمستثمرين بمختلف شرائحهم كما ستحقق منافع استراتيجية نحو تطوير الثروة العقارية .