تستعد لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، لتقديم نظام مقترح لادخار العسكريين يشابه نموذج منسوبي شركة «أرامكو السعودية». ودرست اللجنة مقترح مشروع نظام الادخار للعسكريين، المقدم من العضو اللواء الدكتور محمد أبو ساق، في اجتماع حضره مسؤولون من مؤسسة التقاعد وشركة أرامكو؛ للوصول إلى رؤية شمولية دقيقة «تعتمد على منهجية علمية»، حيث تتركز الفكرة حول ما يواجهه المتقاعد من انخفاض في مستوى دخله بعد إحالته على التقاعد، وبحثه عن بدائل وحلول تساعده في تحسين دخله. وتداولت اللجنة الأمنية هذا المقترح خلال ما يقرب من أربعة أعوام، حتى خرج إلى الضوء أخيرا. وأثنى مندوبو «أرامكو» المشاركون في اجتماع اللجنة على المقترح، مشيرين إلى قابلية تطبيقه وفقا لتجاربهم السابقة في إدارة برنامج الادخار لموظفي شركتهم، حين وصل عدد المشتركين إلى 30 ألف موظف، مقابل رفض ثمانية آلاف آخرين «حسب رغباتهم». وذكرت مصادر ل «شمس»، أن النظام يضمن إيجاد مفهوم ادخار مناسب للعسكريين، «من خلال إدارة مؤسسة مالية أو أكثر له عقب إقراره»، بعد أن يتم الاتفاق على الاقتطاع من رواتب المشتركين بنسبة تتفاوت بين 1 و10 % من الراتب. وأوضحت المصادر أن تقديرات نظرية، توقعت أن يتجاوز المبلغ المستقطع بعد مرور 30 عاما، ما بين 300 ألف ومليوني ريال، وفق نسبة الاشتراك الاختياري في برنامج الادخار.