محكمة الدمام تخلع «نوف» ب 30 ألفا

أصدرت محكمة الدمام العامة صباح أمس حكما قضائيا بخلع «نوف» من زوجها الطبيب بعد مضي أربعة أعوام من إقامة الدعوى، حيث طالب زوجها ب350 ألف ريال مقابل الطلاق، إلا أن والدها دفع 30 ألفا هي قيمة المهر الذي دفعه الزوج. ومن جانب آخر أكد محامي القضية الدكتور محمد المسعود ل «شمس» صحة إصدار الحكم مستغربا طلب الزوج هذا المبلغ الكبير. واصفا هذا التصرف بالوضيع والرخيص وقد عبر القرآن الكريم عنه بالإثم فقال تعالى «بُهْتَانا وَإِثْما مُّبِينا» كما أن العرب كانت تعيب على الرجل رجوعه فيما يهبه إلى المرأة ومن أقوالهم المأثورة «الراجع في هبته كالراجع في قيئه» استقذارا وتحقيرا لهذا التصرف المعيب. حيث تحقق من الرجل الإفضاء وهو كناية عن نيل الاستمتاع المشروع ما يجعل الرجوع في المال تصرف فيه الكثير من البغي بغير الحق خاصة إن جاء بعد «تعليق» مؤلم وموجع لأعوام طويلة، حتى تجد المرأة نفسها مكرهة للدفع كفدية لتحرير نفسها، والانخلاع من الزوجية. مبينا أن للقضية ذيولا من الحقوق المعلقة، منها الضرر الناشئ من الحبس المدني وإعاقة التعليم والعمل، وإغلاق منافذ سبل الرزق عليها، وحرمانها من النفقة هي وابنتيها طيلة أربعة أعوام خلت. وحبس الوثائق الرسمية عنهم طيلة هذه المدة، خاصة وقد اعتمد المقام السامي المواثيق العالمية لحقوق الإنسان بعد إقرارها من ديوان مجلس الوزراء، ما يجعل كثيرا من تلك التصرفات قضايا تمس الكرامة الإنسانية وانتهاكا خطيرا لكرامة الإنسان واحترامه، والتعدي على حقوقه المدنية المكفولة له بحسب النظام الأساسي للحكم في المملكة. مؤكدا أن القضية ستستمر حتى يتم استرداد الحقوق ورد الاعتبار والتعويض