حددت المحكمة الإدارية بعسير الخامس من شهر جمادى الأولى موعدا لأول جلسات قضية شكوى شيوخ قبائل بارق ضد قرار ضم قبيلتين منها لمحافظة المجاردة. وكان شيوخ القبائل أبدوا أمام ديوان المظالم تضررهم مما سببه القرار من سلبيات ومشاكل، متهمين مسؤولين ببعض الإدارات الخدمية و معاونين لهم بمحاولة الاستفادة من تلك القرارات لأهداف أخرى بداعي المصلحة العامة. وأشار عضو المجلس المحلي في بارق عامر البارقي إلى أن قبول الدعوى في ديوان المظالم تأكيد جديد على أحقية الدعوى واكتمالها من الناحية القانونية تمهيدا للنظر فيها، مؤكدا أن ديوان المظالم سيعيد الحق لأصحابه. كما أشار أحد شيوخ قبيلة بارق محمد بن سلطان أن الهدف من الشكوى هو المحافظة على مصالح المواطنين وتلافي حدوث خلافات أخوية فيما بينهم من جراء قرارات خاطئة، فيما أكد المستشار القانوني عبدالله الهنيدي أن قبول القضية يشكل بداية لتحقيق الجانب القانوني منها وإلزام الأطراف التي تجاوزت الأنظمة واللوائح إلى العودة عن قراراتهم ورفع الضرر.