أكدت معلومات وزارة الخارجية الأمريكية أن «المساعدات» التي قدمت للنظام المصري على مدى أكثر من 30 عاما، جاءت مشروطة باستخدامها لتمويل صناعة الأسلحة الأمريكية من خلال شراء إنتاجها من العتاد العسكري، فيما أعفت واشنطن إسرائيل من هذا الشرط وسمحت لها بتخصيص ربع المعونة العسكرية لشراء العتاد المصنع محليا، وذلك حسب وكالة إنتربريس سيرفس. وفي الوقت نفسه، كانت هذه «المساعدات»، التي تجاوزت 35 مليار دولار، ترمي إلى تعزيز المؤسسة العسكرية والأمنية المصرية المسخرة لخدمة النظام. وهذه «المساعدات»، التي جاءت في إطار برامج التمويل العسكري الأمريكي الخارجي والتعليم والتدريب الدولي، تدفقت بسخاء على قوات الجيش وأجهزة الأمن المصرية التي دعمت نظام حسني مبارك منذ عام 1981. ووصفت مصادر وزارة الخارجية الأمريكية هذا التمويل العسكري، البالغ حاليا نحو 1.3 مليار دولار سنويا، بأنه «العمود الفقري» لميزانية المشتريات العسكرية المصرية. ويشار إلى أن نحو 85 % من مخزون الأسلحة في الترسانة العسكرية المصرية، كان مصدره أمريكا خلال العقد الأخير، وفقا للخبير دان دارلينج المحلل العسكري المتخصص في الأسواق العسكرية في أوروبا والشرق الأوسط. وتجدر الإشارة إلي أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن هذه «المساعدات» مصحوبة بشرط ضمان صبها مجددا في اقتصاد أمريكا، أي أنه يمكن استخدام هذه الأموال فقط لشراء معدات أمريكية، وهو ما يعني ضمان الدعم غير المباشر لصناعة الدفاع التي تمثل واحدة من جماعات الضغط السياسي الأكثر نفوذا في أمريكا. ويذكر أن اتفاقية المساعدات الأمريكية، سواء مع مصر أو مع إسرائيل، هي جزء لا يتجزأ من معاهدة السلام التي توسطت أمريكا في إبرامها بين البلدين عبر مفاوضات اتفاقيات كامب ديفيد. هذا وفيما جاءت «المساعدات» الأمريكية مصحوبة بشروط صارمة لمصر، تميزت بالمرونة مع إسرائيل. فقد وافقت أمريكا علي مطالب الحكومة الإسرائيلية باستثنائها من شرط شراء العتاد الأمريكي المفروضة على النظام المصري، بما يجيز لإسرائيل استخدام جزء كبير من هذه الأموال الأمريكية لشراء معدات مصنعة محليا في إسرائيل.
