أمريكا اللاتينية تحوي ثلثي كنوز الأرض

أمريكا اللاتينية تواجه معضلة الخيار بين الاستمرار في دعم نموها الاقتصادي مع المخاطرة بتنوعها الحيوي الغني الذي يشمل 70 % من الكنوز الطبيعية في العالم، وبين الحفاظ على موقعها على أنها إقليم رائد عالميا في مجال توريد الخدمات التي توفرها أنظمتها البيئية. هذه هي الرسالة المستخلصة من دراسة «أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: القوة العظمى للتنوع البيولوجي» الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من المنظمات الإقليمية والدولية من 400 صفحة، من إعداد فريق من 500 خبير متخصص على مدى عامين.
الهدف الرئيسي من الدراسة هو إطلاع السلطات والشركات في دول إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي، على الفرص والمخاطر الاقتصادية التي تنطوي عليها الأنشطة الإنتاجية في مجالات الزراعة وصيد الأسماك والتعدين والتحريج، التي تضر بالتنوع البيولوجي والخدمات البيئية. يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت سنة 2010 «السنة الدولية للتنوع البيولوجي» لزيادة الوعي تجاه المشكلة الخطيرة المتمثلة في فقدان التنوع البيولوجي، وتشجيع المبادرات للحد من وتيرة هذا الانخفاض، وذلك من أجل الحفاظ على الحياة البشرية. والمعروف أن التنوع البيولوجي أو الحيوي يعني تنوع أشكال الحياة في كوكب الأرض. هذا واستنتاجات الدراسة متفائلة، فهي تشير إلى الإعانات ذات الآثار البيئية السلبية، ولكن أيضا إلى الحوافز الإيجابية المفيدة للنظام الإيكولوجي والاقتصاد.
وحسب تصريح إيما توريس، مستشارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبيئة والطاقة في أمريكا اللاتينية، فإن «هذا الإقليم موطن لستة من أكثر البلدان تنوعا حيويا في العالم، وهي البرازيل وكولومبيا والإكوادور والمكسيك وبيرو وفنزويلا».
وعلى الرغم من أن هذه الدول تغطي 10 % من مساحة الأرض، إلا أنها تحتضن 70 % من كنوز الطبيعة من الثدييات والطيور والزواحف والنباتات والبرمائيات والحشرات، وفقا للدراسة الأممية المتخصصة. كما تمتد في أراضيها أكبر رقعة للتنوع البيولوجي في العالم وهي غابات الأمازون، حيث يتركز 40 % من التنوع البيولوجي في كوكب الأرض فضلا عن ربع غاباته، في منطقة أمريكا الجنوبية وحدها. وأمريكا الوسطى، التي لا تغطي مساحتها سوى 0.5 % من كتلة الأرض، فيها 10 % من التنوع البيولوجي في العالم. وفي الوقت نفسه، تحتضن منطقة بحر الكاريبي 50 % من الحياة النباتية، وهي نسبة لم يتم العثور عليها في أي مكان آخر على هذا الكوكب.
هذا التراث الطبيعي العظيم يسهم بفعالية في نمو اقتصادات الدول التي تحظى به. ومع ذلك، فطالما لا يتبع هذا النمو معايير التنمية المستدامة، فسيكون رأس مال الطبيعة في خطر. وبالتالي تتعرض الدراسة لكيفية تقييم الطبيعة. فعلى سبيل المثال، المناطق الطبيعية المحمية في المكسيك تدر 3.5 مليار دولار سنويا على اقتصاد البلاد، ما يعني أن كل بيسو «عملة المكسيك» يستثمر في المحميات الوطنية، يأتي بمردودية تصل إلى 52 بيسو. وتفيد الدراسة أيضا بأن ما بين 66 % و 75 % من السياح الأجانب الذين يتوافدون إلى الإقليم يزورون على الأقل واحدة من المناطق المحمية، وأن 94 % من شركات السياحة في منطقة الكاريبي تؤكد أنها تعتمد على الطبيعة المحيطة بالمواقع السياحية. وفي فنزويلا، تأتي 73 % من الكهرباء المولدة في عام 2007 من محطات الطاقة الكهرومائية التي تستحوذ على المياه في العديد من المحميات الطبيعية الوطنية. وفي بيرو تروى مياه المحميات 376 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.
هذا وتشير الدراسة إلى أن إقليم أمريكا اللاتينية حقق في العقد الماضي «إنجازات غير عادية من حيث النمو الاقتصادي والحد من الفقر» على الرغم من الأزمة المالية العالمية. في هذا السياق «يلعب التنوع البيولوجي دورا رئيسيا لم يتم تقييم أبعاده الحقيقية حتى الآن بشكل كاف». لكن دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حذرت من أن «قرارات قصيرة النظر يمكن أن تؤدي إلى نمو متردي النوعية، وإلى دورات متتالية من الازدهار والكساد». وخلصت إلى أن «الحفاظ على هذا التراث فرصة، وليس تكلفة أو تقييدا، لصياغة نموذج جديد للتنمية يقوم على السلامة الإيكولوجية وصحة الإنسان والعدالة الاجتماعية»