أكد رجل الأعمال ماجد الحكير ل «شمس» أنه لا يتوقع أن تؤثر الأحداث السياسية الحاصلة في مصر على الاستثمارات السعودية متوقعا أن لن يحدث تغيير يمس الوضع الاقتصادي. وأوضح الحكير، وهو أحد أشهر رجال الأعمال الذين يملكون استثمارات في مصر، أن الاستثمار السعودي في مصر مبني على قاعدة متينة وأسس واضحة وراسخة. يذكر أن المملكة تتصدر الاستثمارات العربية في مصر منذ 2009، حيث تصل هذه الاستثمارات إلى نحو عشرة مليارات دولار، تتوزع على مختلف الأنشطة الاقتصادية، علما بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2010 نحو 3.3 مليار دولار. ويبلغ عدد المشاريع التي تستثمر فيها شركات سعودية في مصر 2910 مشاريع، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المشتركة 1.5 مليار دولار. وتشهد مصر منذ الثلاثاء الماضي توترات سياسية عنيفة تسببت في تدهور اقتصادي، ظهرت مؤشراته من خلال حركة سوق الأوراق المالية «البورصة» وسعر العملة. وتسببت عمليات بيع عشوائي من قبل المتعاملين في البورصة المصرية خلال الأيام الماضية في تعريض البورصة «سوق الأسهم» لخسائر فادحة؛ ما دعا القائمين عليها إلى توقيف التعامل فيها حماية للسوق. ومما يذكر أن نسبة المتعاملين العرب في البورصة المصرية 5 % في حين يسيطر المصريون على النسبة الغالبة. وقال العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ المالية عيسى فتحي إن التحليل السياسي هو المسيطر على السوق المصرية بدلا من التحليل الاقتصادي «حتى أن إغلاق البورصة صباح الخميس لمدة 45 دقيقة؛ لوقف نزيف الخسائر لم يجد شيئا إذ أعيد بدء التداولات بعدها، وتواصل البيع المكثف كما كان». وأضاف أن «الهلع سيطر بصورة كبيرة على الأفراد المصريين الذين وصلت صافي مبيعاتهم منتصف جلسة التداول ليوم الخميس لنحو 36 مليون جنيه (ستة ملايين دولار) وهو ما تبدى في الخسائر الكبيرة في مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تواصلت الاتجاهات البيعية للأجانب كذلك، في حين سيطر اتجاه قوي بالشراء على المؤسسات المحلية المصرية وكذلك على العرب وإن كان بصورة أقل». وقال رئيس «شركة الأوائل» لإدارة المحافظ المالية وائل عنبة إن «الاتجاهات البيعية راجعة فقط إلى تحليلات سياسية بحتة تضغط على المتعاملين للتخلص من أسهمهم فقط بغض النظر عن نتائج أعمال الشركات... لذلك فالخسائر لحقت بمختلف القطاعات على السواء تقريبا». وأضاف أن الهلع الذي سيطر على المتعاملين الأفراد المصريين يفوق بمراحل الاتجاه البيعي لدى الأجانب «فالمصريون يتحركون بضغط من شركات السمسرة». وقال إن «الأجانب بدؤوا الاتجاه البيعي الأسبوع الماضي قبل بدء الاحتجاجات في مصر، وذلك على خلفية الحركة الاحتجاجية الواسعة في تونس حتى إن صافي مبيعاتهم وصل إلى نصف مليار جنيه وقتها، في حين أن مبيعاتهم خلال الأسبوع الحالي لم تتعد 100 مليون جنيه... وأظن أن تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية (هيلاري كلينتون) هدأت من روعهم بعض الشيء». من جانب آخر، قال رئيس شعبة سماسرة الأوراق المالية عوني عبدالعزيز إن الأجانب كانوا دفعوا السوق إلى البيع وتبعهم المصريون «إلا قطاعات من الأجانب عادت واستفادت من الأسعار المنخفضة وأعادت الشراء، إلا أن القوة الشرائية لدى المصريين الأفراد لم تسمح لهم بالاستفادة من تلك الأسعار». من جهة ثانية، تعرضت العملة المصرية لانخفاض حاد في مواجهة العملات الأجنبية وبالذات الدولار واليورو، فيما وصف بأنه أكبر انتكاسة للجنيه منذ ستة أعوام .