شهدت مصر، أمس، تظاهرات جديدة ضد نظام الرئيس حسني مبارك بعد يومين من تجمعات وصدامات مع الشرطة أوقعت ستة قتلى وأدت إلى اعتقال نحو 1000 شخص، فيما بدأ الحزب الوطني الحاكم اجتماعا طارئا ل «تقييم الوضع» في حضور الأمين العام المساعد جمال مبارك، نجل الرئيس المصري. ودعا المجتمع الدولي وخصوصا أمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الحكومة المصرية إلى الاستماع لمطالب الشعب. ودعت حركة 6 أبريل في صفحتها على الفيسبوك إلى تظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة، اليوم. وقال أحد المتظاهرين لفرانس برس: «لقد بدأنا ولن نتوقف». وكانت قوات الأمن متواجدة بكثافة في قلب القاهرة، أمس، بعد أن طاردت الأربعاء المتظاهرين في شوارع بعض الأحياء مستخدمة الغازات المسيلة للدموع والهراوات. كما رشق المحتجون قوات مكافحة الشغب بالحجارة. من جهة أخرى، ينتظر أن يشارك المعارض المصري محمد البرادعي، الذي يطالب برحيل نظام الرئيس المصري حسني مبارك منذ قرابة العام، في التظاهرات الاحتجاجية المقررة اليوم، كما أكد شقيقه. ويعد البرادعي أحد أشد منتقدي حكم الرئيس مبارك الذي يتولى السلطة منذ ثلاثة عقود ويطالب المتظاهرون بتنحيه. ولا يمتلك البرادعي حزبا معترفا به، لكنه شكل حركة هي «الجمعية الوطنية للتغيير» التي تنادي بإصلاحات ديموقراطية واجتماعية. ويضع الدستور المصري الذي عدله الرئيس حسني مبارك عام 2007 قيودا شديدة على ترشيح المستقلين تصفها المعارضة بأنها «شروط تعجيزية». ودعا البرادعي الصيف الماضي، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية وكذلك إلى العصيان المدني لإسقاط النظام.