أرجع الناطق الرسمي لشرطة الطائف الرائد تركي الشهري، أسباب تعدد شكاوى المواطنين والمقيمين من الجرائم الإلكترونية إلى ضعف ثقافة التعامل مع الحسابات الإلكترونية، إما بإهمال أو تفريط من المتضرر، أو الثقة المبالغ فيها منه تجاه الآخرين. وأكد أن المختصين في الأمن العام –وهم ممثلون في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية- يعالجون مثل هذه الجرائم، لافتا إلى ضرورة عدم إفشاء كلمة المرور أو كتابتها أو تسريب معلومات الحسابات البنكية، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق المكالمات الواردة من مجهولين يدعون أنهم من موظفي البنوك أو الدخول إلى مواقع البنوك على الإنترنت من خلال الروابط الإلكترونية، أو من خلال الشبكات العامة مثل المقاهي «من المستحسن أن تحتوي كلمة المرور على حروف وأرقام ورموز، وأن تكون طويلة وغير معروفة أو متداولة، وألا يتم كتابتها أو تخزينها على الجهاز، إضافة إلى تغييرها بشكل دوري، والإشارة إلى إمكانية استرداد أي ملف بعد حذفه من جهاز الحاسب الآلي». وأوضح الرائد الشهري أن المختصين ينصحون بإتلاف وسائط التخزين فور الانتهاء منها وعدم التفريط فيها وبيعها، مضيفا أن هناك برامج لمكافحة الفيروسات لا بد من الاستفادة منها وتحديثها بصفة مستمرة. وبين أن الدراسة الأخيرة كانت مستفيضة بدقة بشأن أسباب انتشار الجرائم الإلكترونية. وكانت دراسة صدرت أخيرا، كشفت أن الضعف الحاصل في التعامل مع الحسابات الإلكترونية فتح آفاقا جديدة لتزايد الجرائم الإلكترونية التي تعالج من قبل المختصين بالأمن العام ممثلا في إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية، وحددت الدراسة ثلاثة عناصر تبرهن ضعف التعامل الإلكتروني، إما بالإهمال أو التفريط أو الثقة المبالغ فيها تجاه الآخرين. وشهدت الآونة الأخيرة العديد من الجرائم الإلكترونية في تعاملات البنوك كانت آخرها قبل شهرين، حين سرق أربعة مراهقين في الطائف ما يقارب مليوني ريال عن طريق بطاقة الألعاب الترفيهية للأطفال بإدخالها عبر صرافات إحدى البنوك المحلية. وأهاب الأمن العام بالجميع بضرورة الاستفادة من ثقافة الأمن الرقمي خصوصا في تعاملات البنوك عن طريق الإنترنت أو الهواتف المصرفية.