حذر بعض المتابعين من أن «دولة الشمال بالسودان ستواجه بعد انفصال الجنوب مشكلات كثيرة؛ أهمها أصداء هذا الأمر على مشكلة دارفور، والمشكلات المتعلقة بالمناطق المتداخلة مثل أبيي، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق. وتختلف الأطماع الخارجية للاهتمام بدارفور رغم أن الصين مع فكرة حل المشكلة عن طريق الاتحاد الإفريقي حتى لا تجد أمريكا فرصة للتغلغل بشكل أكبر. والمحرك الأساسي للأطماع يتمثل في السيطرة على مصادر الطاقة في هذا الإقليم خاصة البترول واليورانيوم، ورسم خريطة جديدة للمنطقة. ولعبت بعض الدول دورا كبيرا في تضخيم المشكلة ودعم حركات التمرد. يقع إقليم دارفور في غرب السودان وتبلغ مساحته نحو نصف مليون متر مربع، أي 20 % من مساحة السودان. وينقسم إداريا إلى ثلاث ولايات هي شمال دارفور وعاصمتها الفاشروجنوب دارفور وعاصمتها نيالا وغرب دارفور وعاصمتها الجنينة. وترجع تسمية دارفور بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة الفور، ودارفور تعني موطن الفور وهي إحدى أكبر قبائل الإقليم. ويبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة، يستخدمون لغات محلية إلى جانب اللغة العربية. وظل الإقليم الذي تسلط عليه الأضواء حاليا على مدى ثلاثة عقود يعيش أوضاعا مضطربة ولم يعرف الاستقرار بسبب ظواهر طبيعية وأمنية وسياسية. وأشار عدد من الدارسين إلى أن مشكلات الملكية وحيازة الأرض وإلغاء الإدارة الأهلية يعد سببا من أسباب تفاقم مشكلة دارفور، بجانب النزاع بين القبائل الزراعية والقبائل الرعوية، والسياسات التعليمية والبطالة، وعزلة الإقليم وصعوبة المواصلات، وتجاهل الأزمة أول الأمر؛ ما جعل حركة التمرد تبلغ هذا الحد من العنف. وكانت مشكلة دارفور محلية في أساسها وتتمثل في نزاعات بين القبائل المختلفة، إلا أن تدخل القوى الخارجية كان له أثر سلبي أدى إلى تفاقم الأزمة وانتقالها إلى مشكلة إقليمية ودولية. وكانت بداية الصراع المسلح والتمرد في أوائل عام 2001 عندما اعتدى «أولاد زيد» على الزغاوة من «دار قلا» في منطقة قرجي، وقتل نحو 76 شخصا منهم. وسعت الإدارة الحكومية في شمال وغرب دارفور لعلاج القضية علاجا مؤقتا لحين انتهاء فصل الخريف. وبعد ذلك عقد مؤتمر للصلح في الفاشر بين زعيمي القبيلتين في العام نفسه. وأساء بعض شباب الزغاوة الظن في زعيمهم واعتقدوا أنه أضاع دماء قتلاهم وباعها، فكمنوا له واشتبكوا مع حرسه في معركة لم يتمكنوا فيها من النيل منه واتجهوا إلى معسكرات جبل مرة التي سبقهم آخرون إليها للتدريب. وجاءت بعدهم مجموعات أخرى وتوحدت معهم ليبدأ النشاط الفعلي المؤثر للمتمردين بحادث الاعتداء على محافظات دارفور الثلاثة. ورغم محاولة رئيس آلية حفظ الأمن بدارفور الفريق إبراهيم سليمان معالجة الأزمة عن طريق التفاوض، عاد المسلحون إلى الجبل بعد شهر واحد واعتدوا على قوات الأمن وعمت حالات النهب والسلب والسرقة وقطع الطريق تحت تهديد السلاح. ولذلك كونت بعض القبائل ميليشيات مسلحة للدفاع عن نفسها وأملاكها المعرضة للخطر بعد انفلات حالة الأمن. ولما وصلت أخبار المعارك والمذابح إلى أنحاء العالم، أدان كثير من منظمات حقوق الإنسان ومعظمها غربية الانتهاكات التي قامت بها بعض جماعات «الجنجويد». وضخمت تلك المنظمات ما حدث وصدرت اتهامات بارتكاب عمليات إبادة جماعية. ونزح نحو مليون شخص من سكان الإقليم وتعرض عشرات الآلاف لخطر المجاعة والتشرد، فلجؤوا إلى مناطق جنوب دارفور وتشاد وليبيا واهتم الإعلام اهتماما كبيرا بالمشكلة. وأخيرا، فإن الموقف الآن يشير في أفضل أحواله إلى تحسن في الوضع الإنساني «الإغاثة»، في انتظار تحسن الوضع الأمني والحل السياسي بمواصلة الحوار بين الأطراف المختلفة .