في تصريح لصحيفة ما قالت روائية ما مكلومة لأن رواية ما لم يتم فسحها، إنها: «أصبحت لا تثق إلا بالحس الأدبي المعروف لدى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة». الأمر هنا لا يحتاج إلى تعليق، فمفردة «حس» غالبا أخذتها الروائية المكلومة من «حسس/ حسيس» التي جاء معناها في «لسان العرب» كالتالي: «الحس والحسيس: الصوت الخفي؛ قال الله تعالى: لا يسمعون حسيسها. والحس، بكسر الحاء: من أحسست بالشيء. حس بالشيء يحس حسا وحسا وحسيسا وأحس به وأحسه: شعر به»، فهي إذا تعني بكسر الحاء «الشعور بالشيء». ما يعني أن الروائية المصدومة من عدم فسح روايتها تريد من وزير الثقافة والإعلام أن يشعر بقضية عدم فسح روايتها، فهي إذا تراهن على «حس» معالي الوزير!. وما بين «الصوت الخفي» وبين «الشعور بالشيء» أمور مشتبهات، منها على سبيل المثال أن الروائية، الوارد وصفها أعلاه، تدرك أن لا وجود لقانون رقابة!، فهي لا تراهن على نظام بعينه لأنه غير موجود أصلا، لكنها تراهن على «حس» الوزير. ذلك الحس الموصوف بأنه «معروف»، وهي مسلمة لا يجادل فيها إلا «عديم» معرفة من مثقفي هذا الوطن. لذا فإننا سنتفق الآن على أن «حس» معاليه حس معروف بالضرورة. لكن مفردة «حس» تمت إضافتها إلى مفردة «الأدبي» لتقيدها بعد إطلاق، وتخصصها بعد عموم، فجاء الفهم واستقام على أن لمعاليه أكثر من «حس»، فالروائية، المشار إلى مأساتها آنفا، اختارت، حصرا، الحس الأدبي المعروف لمعالي الوزير. وهذا بالطبع لن يلغي تساؤل أي قارئ عن افتراضين مهمين، أولهما هو افتراض أن الحس الأدبي لمعاليه لم يكن معروفا لا قدر الله، فما نتيجة تصريح الروائية إذن؟. وهو افتراض مستبعد بالكلية، وإن كنت أطرحه على سبيل استقصاء الموضوع من كافة جوانبه لا غير. أما الافتراض الثاني فيدور حول سؤال قد يتم طرحه عن نتائج تصريح الروائية، التي وقعت في مأزق التأليف ثم في مأزق عدم وجود فسح، لو لم يكن معاليه أديبا، وبالتالي انتفت عنه صفة «الحس» الأدبي ولم يبق إلا الحس الإنساني؟ فهل سيدخل، حينئذ، تصريحها مدخل استجداء الفسح على سبيل الافتراض لا أكثر؟ مما سبق، يتضح أننا جميعا سنراهن على «الحس الأدبي المعروف» لمعاليه، في انتظار أن يتم فسح الرواية، لغياب أي قانون رقابي واضح المعالم. وفي غياب القانون الواضح فإننا لا بد أن نراهن على الحس، سواء كان حسا معروفا، أو غير معروف لا قدر الله.