أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري أن الشركات السعودية المصدرة للخارج لم تخالف مقررات منظمة التجارة العالمية. وقال في تصريح صحفي عقب افتتاحه أمس بالرياض سلسلة اللقاءات التوعوية بمكاسب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية نيابة عن وزير التجارة والصناعة إن الشركات السعودية لم ترتكب مخالفات لأنها تجني ثمار ما حققته المملكة من مكاسب في المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن المملكة تفضل حل قضايا النزاعات التجارية عبر العلاقات الثنائية. وأوضح الكثيري أن الوزارة تعمل لحماية حقوق المصدرين السعوديين تجاه أية قضايا تثار في الأسواق الخارجية ومن بينها قضايا الإغراق، لافتا إلى أن لدى الوزارة عدة خطوات من بينها التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ومن خلال مكتب الممثل الدائم للمملكة في المنظمة العالمية بجينيف ليكون للمملكة حضور وتفاعل قوي داخل أروقة المنظمة ولكي يمكن للمملكة التأثير في القرارات التي تتخذ عبر المنظمة. وكان وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل أكد في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بالمملكة للتوعية بأهمية مكاسب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وفهم قواعد واتفاقيات المنظمة لزيادة المكاسب منها وإدارة التفاوض مع الدول الأخرى للدفاع عن حقوق المصدرين السعوديين إلى الدول الأعضاء بالمنظمة. ورأى زينل في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أن ما قامت به المملكة من جهود وعمل دؤوب نجم عنه انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وانضمامها كذلك إلى عضوية مجموعة دول العشرين. وأبان وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة من خلال وكالة الشؤون الفنية على تنظيم مثل هذه اللقاءات بمشاركة ورعاية القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتعزيز الوعي بمقررات وقواعد المنظمة الدولية. يذكر أن اللقاءات التوعوية تنظم على مدى ثلاثة أيام في كل من الرياض والدمام وجدة، وشهد لقاء أمس تقديم محاضرتين تناولتا المشاريع الخاصة ومنظمة التجارة العالمية والتعريف بها وبدورها ومشاكل الإغراق في أسواق الدول الأعضاء بالمنظمة.