تجاوبت غالبية الشركات الاستثمارية مع «البلاغ» الذي وجهه مجلس الغرف التجارية والصناعية لمنتسبي الغرف بالمناطق من شركات ومؤسسات، بموعد تطبيق القرار الوزاري المتعلق بحظر تشغيل العامل تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة وفق الساعات المحددة وخلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان، الموافق للأول من يوليو، إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة، الموافق لنهاية أغسطس من كل عام، بداية من عام 1432ه «2011» وهو القرار الذي أصدره وزير العمل السابق الراحل الدكتور غازي القصيبي، واستثني من تطبيقه العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. وأكد بلاغ الغرف أن الشركات التي يثبت عدم التزامها بالقرار، ستطبق عليها غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما أو إغلاقها نهائيا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، وأبدت الشركات في ردها على بلاغ الغرف أنها ملتزمة بتنفيذ القرار، كونه يتوافق مع القيم الإسلامية والتوجه العالمي ومعايير العمل الدولية، فيما يتعلق بحماية العمالة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية. كما أكد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد، حرص الوزارة على تطبيق القرار بغض النظر عن رحيل الوزير الذي أصدره، كون القرار مرتبطا بالوزارة وليس بشخص الوزير الراحل، كما أنه يتوافق مع التوجه العالمي ومعايير العمل الدولية فيما يتعلق بحماية العمالة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، ويرسخ القرار رغبة الوزارة في تفعيل ما تضمنه نظام العمل من الأحكام الخاصة بالصحة والسلامة المهنية من خلال توفير حماية كافية للعاملين السعوديين وغير السعوديين، الذين يؤدون أعمالهم في أماكن مكشوفة تحت الشمس من مخاطر التعرض لحرارة أشعة الشمس التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار صحية كبيرة، منها الوفاة في بيئات صحية غير آمنة. وكان مسح أظهر أن العمالة الوافدة في السعودية وروسيا والبحرين هي الأغنى في العالم، بينما تأتي دول منطقة اليورو في مرتبة متأخرة فيما يتعلق بأجور الخبراء الأجانب، حيث كشف التقرير السنوي الثالث الذي يموله «إتش.إس.بي.سي بنك إنترناشونال» أن الأوضاع المالية للمغتربين إيجابية بوجه عام، حيث قال ثلثا من شملهم الاستطلاع، أو 66 % إنه أصبح لديهم مزيد من الدخل للادخار والاستثمار منذ سفرهم إلى الخارج. وكشف المسح أن المغتربين في روسيا والسعودية والبحرين والإمارات وسنغافورة، يتمتعون بأكبر قدر من الثروة بوجه عام، إذ إن رواتبهم أعلى ويمتلكون دخلا أكبر بعد خصم الضرائب، وقدرا أكبر من الكماليات الفخمة مثل أحواض السباحة والعقارات واليخوت. وتصدّر المغتربون في روسيا القائمة للعام الثاني على التوالي حيث قال ثلثهم، أو 36 % إن دخلهم السنوي يتجاوز 250 ألف دولار سنويا، بينما كان الدخل السنوي لثلثي المغتربين في إسبانيا أو نحو 62 % منهم أقل من 60 ألف دولار. وقالت ليزا وود المتحدثة باسم «إتش.إس.بي.سي» إن المسح الذي أجرته مؤسسة «جي.إف. كيه» للأبحاث أظهر أن الفجوة في الثروة تتسع بين الشرق والغرب، إذ إن المغتربين في الاقتصادات الناشئة باتوا أغنى من نظرائهم في منطقة اليورو .
