نظرت النيابة العامة بمحافظة حولي الكويتية في قضية السعودي المحتجز هناك ماجد الشمري، الذي تعرض للضرب والاعتداء على يد ضابط كويتي ورفاقه، بعد أن أمضى أكثر من 23 يوما في التوقيف، منها أسبوعان في التوقيف غير المخصص للأحداث، وذكر أحد أقاربه أن النيابة العامة بمحافظة حولي استدعت ماجد ورفيقه، وناقشتهما عن الاعتداءات التي تعرضا لها على يد ضابط المباحث وزملائه، قبل أن يبعثوا بهما للطب الشرعي لتوقيع الفحص الطبي عليهما. مبديا استغرابه من تأخر النيابة العامة في نظر القضية إلا بعد مضي 23 يوما عليها، وبعد أن تشافى من الجروح والكدمات التي كانت دليلا على وحشية ما تعرض له من أذى. كما قال السفير السعودي بدولة الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز ل «شمس» إن موضوع ماجد لدى النيابة العامة، وما زالت تجري تحقيقاتها بعد تقدم والده بشكوى يتهم فيها أحد ضباط المباحث وزملاءه بالاعتداء على ابنه، مضيفا «ما زلنا في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات». داعيا وسائل الإعلام إلى عدم تكبير وتهويل القضية. وكان رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية مفلح القحطاني أكد ل «شمس» أن الجمعية مهتمة بموضوع الشمري، لافتا إلى أنهم بدؤوا فعليا التحرك من خلال مخاطبات رسمية للسفارة السعودية هناك، والسفارة الكويتية في الرياض للوقوف على حقيقة ما حدث، ومن ثم اتخاذ الخطوات القانونية الضرورية. وبدأت معاناة ماجد حسب ما ذكر والده متعب الشمري بعد حدوث مضاربة بينه وبين أحد أصدقائه «تقدم حينها ذلك الشاب بشكوى للشرطة وبعد الاتصال بي ذهبت بابني للمخفر ولاحظت تأخره في مكتب الضابط المسؤول، وبعدها اكتشفت أنه تعرض للضرب والإهانة والتوقيع بالإكراه على أوراق خاصة بقضايا سرقات وغيرها دون وجه حق». وقال الشمري إن السفارة السعودية في الكويت تجاوبت معهم لإثبات حق ابنه، ووكلت ثلاثة محامين برئاسة المحامي ناصر المتعب يباشرون الآن القضية لإنصاف ابنه .