اتهمت منظمة العفو الدولية كلا من ليبيا والاتحاد الأوروبي بالتعاون لمنع المهاجرين القادمين من إفريقيا من الوصول إلى أوروبا، وقالت المنظمة في تقرير إن الاتحاد الأوروبي بإبرامه اتفاقا مع ليبيا للعمل على تشديد القيود على الهجرة، يتجاهل حقوق المهاجرين الذين يواجهون الاحتجاز لفترات غير محددة في ليبيا أثناء محاولتهم التوجه إلى الدول الأوروبية الواقعة على حوض المتوسط، وأصبحوا أكثر عرضة للمخاطر، خاصة منذ أن أمرت السلطات الليبية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتجميد نشاطاتها في ليبيا في يونيو الماضي. وصرح مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة بأن «العديد من المهاجرين يخشون إعادتهم إلى بلادهم الأصلية دون اعتبار لخطر الاضطهاد الذي يواجهونه هناك، وأضاف أن آلاف الأشخاص يغادرون الصومال كل عام للقيام برحلة خطيرة عبر دول مثل ليبيا للفرار من النزاع الذي يمزق البلد منذ عام 1991. وهناك مفارقة تقع فيها الدول التي تعد بمثابة معابر للهجرة غير القانونية إلى أوروبا، مثل ليبيا والمغرب ومصر، وهي أنه في الوقت الذي تلاقي تلك الدول هذا اللوم من منظمات حقوق الإنسان في العالم على تشددها في إجراءات منع الهجرة إلى أوروبا، تجد نفس الدول تشجيعا وإغراءات على الإجراءات نفسها من دول الاتحاد الأوروبي، وفي أحدث تطبيق لذلك، كانت المفوضية الأوروبية قد وقعت في أكتوبر الماضي اتفاقا مع السلطات الليبية بشأن «إدارة تدفق المهاجرين»، وتشديد الضوابط الحدودية حتى عام 2013، ويدفع الاتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق إلى ليبيا مبلغ 50 مليون يورو 67 مليون دولار. وكان هذا الاتفاق محلا لتحفظ منظمة العفو الدولية، حيث أكدت المنظمة أن أي تعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، يجب أن يتم على أساس حقوق الإنسان، وتقاسم المسؤولية، وهي المبادئ الأساسية للحماية الدولية، وأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، يجب ألا يتغاضى عن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في ليبيا، عندما يسعى للحصول على تعاون ليبيا لوقف تدفق القادمين من إفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي. وسعيا لاستغلال قضية الهجرة غير القانونية إلى أوروبا، وخلال القمة الأوروبية الإفريقية الأخيرة، التي استضافتها العاصمة الليبية طرابلس، طالب العقيد معمر القذافي دول الاتحاد الأوروبي بمنحه أكثر من أربعة مليارات جنيه إسترليني حتى يتمكن من مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تتسرب إلى أوروبا عبر السواحل الليبية، وحذر من تحول أوروبا إلى قارة سوداء وتغرق بالمسلمين، وحذر من أنه ما لم تمنحه الدول الأوروبية المسيحية البيضاء مزيدا من التمويل، فإنه يتوقع أن تغرق أوروبا بالهجرة غير الشرعية الهاربة من الفقر الإفريقي، وستصبح أوروبا سوداء، وسيسودها أشخاص من ديانات مختلفة، وتتغير القارة كليا. ووفقا لتقديرات الأممالمتحدة، فإن هناك أكثر من 215 مليون شخص يعيشون خارج بلدانهم الأصلية، ويساعد المهاجرون الدوليون على تغذية اقتصاديات مختلف الدول القادمين منها في شتى أنحاء العالم، بينما يقدر البنك الدولي أن المهاجرين أرسلوا إلى بلدانهم في عام 2010 أكثر من 440 مليار دولار، منها 325 مليار دولار ذهبت إلى دول نامية. كما توصلت المنظمة، إلى أن هناك رجالا ونساء وأطفالا ما زالوا يعرضون حياتهم للخطر من أجل عبور الحدود، وقد يتعرضون للإساءات في الأراضي التي لا يسيطر عليها أحد بين نقاط التفتيش الحدودية، أو في أعالي البحار، أو في مناطق المطارات الدولية، وساقت على ذلك مثالا بإطلاق قوات حرس الحدود المصرية النار على 28 مهاجرا على الأقل كانوا يحاولون عبور الحدود من سيناء إلى إسرائيل في عام 2010 .