«رخصة» تقيس كفاءة المعلم وتلغي وظيفته

تبدأ وزارة التربية قريبا في استخدام رخص ورتب المعلمين، كما طالبت «شمس» قبل سبعة أشهر في العدد 1077، « لضبط معايير قياس أصحاب الكفاءات وغير الأكفاء من المعلمين»، وذلك تعليقا على توصية طرحت في مجلس الشورى، أمس، حول تقييم المعلمين بشأن معرفة من لديهم قابلية للتطور، والتخلص من غير القادرين على تطوير مهاراتهم، بتحويلهم إلى وظائف حكومية أخرى؛ أي ما يعني إلغاء وظائفهم كمعلمين. وأوضح وكيل وزارة التربية للشؤون المدرسية سعد آل فهيد، أن رخص المعلمين ستكون الحكم في كفاءة المعلم، وسيلجأ إليها المسؤولون عن القطاع التعليمي «على مستوى تولي المناصب وإيضاح من يستحق إدارة المدرسة»، مشيرا إلى أن الاختبارات التي يخضع لها المعلمون ستسهم في كشف إمكانياتهم، وأنه سيتم ربطها بالترقيات، بحيث يكون إلزاميا على المعلم الخضوع لها في حال تطوير نفسه، وتصبح بالتالي شرطا ضروريا في جميع تعاملاته مع الوزارة من الناحية الوظيفية. وأكد آل فهيد أن آلية رخص ورتب المعلمين، تمت إحالتها إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم لدراستها والعمل على إعدادها، وفق آلية مهنية وعلمية، وحسب التأكيدات السابقة لوزير التربية الأمير فيصل بن عبدالله.
وذكر آل فهيد أن الوزارة تعمل بجانب وزارة الخدمة المدنية في الوقت الحالي على إحالة المعلمين الذين سجلت عليهم أخطاء أخلاقية، أو صدرت بحقهم أحكام شرعية أو لديهم تجاوزات أو تطرف فكري، إلى وظائف إدارية «تناسب الأوضاع المعيشية الحالية، وتسد احتياجهم في ظل غلاء المعيشة».