أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن القفاري، أن رئاسة الهيئة تتعامل مع النشر في وسائل الإعلام حسب نوع المخالفة، ويتم ذلك في نطاق ضيق. وكشف ل«شمس»، أن رئاسة الهيئة وجهت جميع الفروع بعدم الحديث في القضايا التي فيها مخالفات أخلاقية «تم العمل بهذا التوجيه، وتوجد العديد من القضايا في فروع الهيئة لا يتم الحديث عنها مطلقا، وذلك حفاظا على استقرار الحالة الاجتماعية للمجتمع والعمل بالمقصد الرئيسي وهو الستر على المخالفة وتوجيه المخالف إلى الطريق الصحيح». وأوضح القفاري أن بعض المخالفات تختلف عن الأخرى في التناول الإعلامي «إذا ارتكبت الجريمة بتخطيط وفكر إجرامي، فيتم نشرها لتوعية المجتمع وتوجيهه حول خطر قضية معينة خصوصا مع انتشار وسائل التقنية، وتحذير أفراده من فخ المتلاعبين». من جهة أخرى، أعلن كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة في جامعة الملك سعود، طرح مشروعين بحثيين حول أثر الإعلام على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والستر على مرتكب المخالفة. وأوضح المشرف العام على الكرسي الدكتور سليمان العيد، أن عنواني المشروعين هما «الستر على المخالف من خلال واقع عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: دراسة وصفية تقويمية»، و«انعكاسات التغطية الإعلامية لأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، مشيرا إلى أن المشروعين مطروحان للباحثين والمراكز البحثية، على أن يتضمن العرض خطة البحث والتكلفة المالية التقديرية، لافتا إلى أنه يمكن للباحثين والمهتمين الحصول على المزيد من التفاصيل عن الكرسي ومشاريعه البحثية وشروط وضوابط المشاريع البحثية من خلال موقع الكرسي الإلكتروني. يذكر أن إطلاق المشاريع البحثية يأتي متزامنا مع الوقت الذي يعكف فيه الفريق العلمي للكرسي على إعداد وتنفيذ مشاريع بحثية أخرى مثل «مشكلة استدراج الفتيات.. الإركاب المحرم أنموذجا.. الأسباب وسبل العلاج»، و«دور الهيئة في المحافظة على الاتجاهات الإيجابية تجاه شعيرة الحسبة وأثرها في خدمة المجتمع وتحقيق الأمن»، وكذلك ضمن الخطة التنفيذية للكرسي للعام الجامعي 1431 1432ه والتي تشمل عددا من الأنشطة التي يهدف إلى تحقيقها .