أرجع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر ضعف مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى ضخامة القطاع النفطي والقطاع العام بوصفهما المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، وقارن بين مساهمة المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم في منطقة اليورو بنحو 99.8 % من إجمالي منشآت الأعمال ومساهمتها ب 60 % من القيمة المضافة و70% من التوظيف وبين نظيراتها في المملكة التي رأى أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة، حيث بلغ نصيبها جزءا بسيطا من إجمالي ناتج القطاع الخاص البالغ 33 % في حين ساهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي في دول أخرى بنسبة 57 %. وشدد خلال ندوة «المنشآت الصغيرة والمتوسطة» التي ينظمها المعهد المصرفي بالرياض بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC على ضرورة مواجهة عقبة الحصول على التمويل والإقراض لمساعدة هذه المؤسسات على النمو، مؤكدا أن وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا يزال يحتاج إلى الكثير من الرعاية وتوفر البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في مجال توطين الوظائف، لكنه ثمن في الوقت ذاته قيام وزارة المالية بالتعاون مع المصارف السعودية بتأسيس برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي برأس مال 200 مليون ريال، حيث بلغ إجمالي ما قدمه حتى العام الماضي 644 مليون ريال، إضافة إلى منح المصارف لقروض تحت مظلة البرنامج بلغت 1.6 مليار ريال استفادت منها نحو 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم. وأوضح أن صندوق التنمية الصناعية السعودي اعتمد معيار المبيعات السنوية للتعريف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي التي لا يتجاوز مبيعاتها 20 مليون ريال سنويا، وأنه يمكن الاستنتاج من ذلك أن المؤسسات الصغيرة هي التي تتراوح مبيعاتها السنوية ما بين 100 ألف ريال إلى خمسة ملايين ريال وتوظف ما بين عاملين إلى 49 عاملا، بينما المؤسسات المتوسطة هي التي تبلغ حجم مبيعاتها ما بين خمسة ملايين ريال سنويا إلى 50 مليون ريال وتوظف ما بين 50 إلى 200 عامل. وذكر أن مؤشرات النمو في منشآت الأعمال في المملكة حققت معدلات نمو واضح في الأعوام الأخيرة، حيث ارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية من نحو 121.5 ألف منشأة في عام 1426ه إلى نحو 218.4 ألف منشأة في عام 1430ه بمتوسط سنوي يبلغ 16 % مشيرا إلى أن المنشآت الفردية تمثل 93.1 % من الإجمالي والمحدودة 4.7 % والتضامنية 0.6 %، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت يتركز في ثلاثة أنشطة وهي التجارة بنسبة 34.3 % والتشييد والبناء بنسبة 32.3 % والصناعات التحويلية بنسبة 14.6 % فيما تحظى المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة أشخاص بالنصيب الأكبر بنسبة 54.4 % من إجمالي عدد المنشآت. من جانب آخر توقع مدير مؤسسة التمويل الدولية لارس تانيل في كلمته أن تحظى قضية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتمام وحرص قادة مجموعة العشرين في اجتماعهم القادم بكوريا خلال الشهر الجاري بوصف أنشطة هذه الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموفر الأكبر لفرص العمل.
