عادت الرئيسة الأيرلندية السابقة ماري روبنسون إلى أضواء الأحداث مرة أخرى، حيث تقود وفد «منظمة الحكماء» في جولة تشمل مصر والأردن وسورية والأراضي الفلسطينية من أجل دفع عملية السلام وحشد التأييد في أرجاء المنطقة للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويضم الوفد عشرة أعضاء، أبرزهم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمى كارتر ومبعوث الأممالمتحدة السابق في أفغانستان والعراق وجنوب إفريقيا الأخضر الإبراهيمي والناشطة الهندية فى مجال تنمية المرأة ومحاربة الفقر إيلا بات، وعددا آخر يمثلون المنظمة. وتملك روبنسون سجلا حافلا من العمل السياسي والحقوقي. تضم «منظمة الحكماء» زعماء دوليين سابقين وحاليين. أسسها رئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا عام 2007 في محاولة لحل بعض صراعات العالم الأكثر تعقيدا ودعم الجهود المبذولة لبناء السلام والمساعدة في إزالة الأسباب الرئيسية لمعاناة البشرية. وتضم المجموعة ستة من الحاصلين على جائزة نوبل، هم الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان والرئيس الفنلندي السابق مارتي أهتيساري والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وزعيمة المعارضة في ميانمار أونج سان سوكي ومانديلا وتوتو. وخطفت روبنسون، 56 عاما، الأضواء برئاستها للوفد الحالي، ما يدل على قدرتها. وهي تحمل شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة هارفارد. وفي عام 1990 ترشحت لرئاسة جمهورية أيرلندا وتولت المنصب من 3 ديسمبر 1990 إلى 12 سبتمبر 1997. وكانت بذلك سابع رئيس وأول امرأة تحكم تلك البلاد لمدة سبعة أعوام. ثم تولت منصب مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان من 1997 إلى 2002. وأمضت جل حياتها في مناصرة حقوق الإنسان وتعرضت لانتقادات بسبب تصديها للسياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «السياسات الإسرائيلية التي لا أتفق معها هي الاستمرار في نشاط الاستيطان، والاحتلال، وحصار غزة، وبناء الجدار» لدرجة أن أكاديميا أمريكيا يدعى مايكل روبن اقترح محاكمتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب لقيادتها «مذبحة فكرية ضد اليهود وإسرائيل» حسب زعمه. وهي كذلك الرئيسة الفخرية لمنظمة أوكسفام الخيرية الدولية، التي دعت إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على إنتاج زيت الزيتون في الضفة الغربية. وكانت تسعى دائما إلى استعمال القانون أداة للتغيير الاجتماعي، ومناقشة القضايا البارزة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك في المحاكم الأيرلندية، والمحكمة الأوروبية في لوكسمبورج. وتزوجت عام 1970 من المحامي نيكولاس روبنسون، وهو أحد دعاة الحفاظ على البيئة، ولديهما فتاة وولدان. وحصلت روبنسون على عدة شهادات تقدير وجوائز أبرزها «جائزة منظمة العفو الدولية لسفير الضمير» عام 2004 و«ميدالية الحرية لحقوق الإنسان» التي تسلمتها من الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض. وتوجت بذلك سيرة استثنائية من العمل السياسي والحقوقي اندفعت خلالها لوضع أسس الجمهورية الأيرلندية الحديثة، وتحولت صوتا للضعفاء من الصومال إلى التيبت مرورا بالأراضي الفلسطينية. وهي سيرة مشابهة بأهدافها لرئيس «مجموعة جرامين للقروض الصغيرة» محمد يونس من بنجلادش الذي نال الميدالية إلى جانب وجوه أمريكية بينها السناتور تيد كينيدي. وخاضت روبنسون، مثل أوباما، معركة شاقة للوصول إلى الرئاسة ضد برايان لينن، لتحظى بعدها بشعبية غير مسبوقة في الجمهورية اليافعة. وحاليا، ترأس روبنسون، التي تقيم في نيويورك «منظمة أعمال الحقوق: مبادرة العولمة الأخلاقية». وتتمثل مهمتها في أن تجعل من حقوق الإنسان بوصلة موجهة لمسار عولمة تتسم بالعدالة، والإنصاف، وتعود بالنفع على الجميع .