«الهيئة» تطارد «حرامي إلكتروني»

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الألعاب الإلكترونية التي تحث الأطفال على السرقة، وخاصة سرقة السيارات، في وقت كثرت خلال الأعوام الماضية قضايا سرقة السيارات لأي غرض كان.
ولعل المحير في الأمر أن معظم سارقي السيارات من فئة الشباب والأطفال، ولو نظرنا لكم البيانات الصادرة عن الشرطة في كافة المناطق لوجدنا أن قضايا السرقة وخاصة السيارات تتقدمها.
لم يتوقع أحد أولياء الأمور عند سؤاله لابنه ذي الستة أعوام في جلسة عائلية حين سأله: ماذا تريد أن تكون مستقبلا؟ أن تكون إجابة ابنه «حرامي»، وهو الأمر الذي أثار دهشة ولي الأمر وأقلقه حيال تلك الإجابة، فجهد الوالد وتعبه طيلة الأعوام الماضية، للأسف دمرته بعض الألعاب الإلكترونية التي تعلم الأبناء السرقة بل تدربهم وتجعلهم محترفين يختفون عن أنظار الشرطة والمارة من خلال بعض الألعاب الإلكترونية التي قد لا يخلو أي منزل منها.
الموظف الحكومي عامر الرشيدي يعترف بأن السرقة بكافة أنواعها باتت شبحا مخيفا يهدد الجميع: «نسمع بين الفينة والأخرى أشكالا متعددة لهذه السرقة، بل تطور الأمر إلى أن نسمع أن بعض اللصوص لا يتورعون عن سرقة السيارات بكافة محتوياتها، وإن كانوا أطفالا أو عائلة، وينزلونهم في أقرب طريق، ويفرون بالسيارات لجهات مجهولة، ليمارسوا بها أغراضهم الدنيئة سواء لتفحيط أو خلافه».
تدريب إلكتروني
وبين أن التعليم والتدريب للأسف بات من داخل المنازل، عبر الألعاب الإلكترونية «للأسف الرقابة على محال الألعاب الإلكترونية وخاصة البلايستيشن معدومة جدا، وأعرف بل متأكد أن هناك أشرطة لهذه اللعبة تباع حاليا بالأسواق باسم «حرامي»، أو «حرامي سيارات»، وهي من الألعاب المحببة لدى الأطفال، حيث تقوم على تعليم الأطفال كيفية سرقة السيارات والهرب بها، وكيف يختفي عن أنظار الدوريات الأمنية، وهي تقوم بملاحقته، فمثل هذه الألعاب بلا شك هي من المصادر الرئيسة لتعليم الشباب والأطفال السرقة بمختلف أنواعها، ومتى ما وجدت الرقابة على محال بيع هذه الألعاب وأيضا الرقابة المنزلية على الأبناء وتعليمهم تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، فإنه حتما ستقف هذه الجهود ضد هذا التعليم الذي بدأ ينتشر بين الشباب بشكل كبير».
واعتبر الألعاب الإلكترونية اللعبة المحببة الأولى لدى الشباب، وبها يتعلقون ويمارسون جميع ألعابها ومنها مثل هذه الأسطوانات التي تعلمهم الأمور الخارجة عن العرف الاجتماعي مثل السرقات «حب الشباب لهذه اللعبة يجعلهم يمارسون جميع الألعاب دون استثناء وهذا أمر في غاية الخطورة».
ويقول ولي أمر أحد الأبناء سعد الشمراني إن أبناءه الصغار شغوفون جدا بالألعاب الإلكترونية «كثيرا ما أتردد على بيع محال هذه الألعاب، إلى أن اكتشفت أخيرا أن بعض الأشرطة بالإضافة إلى وجود بعض المشاهد الفاضحة بها والخادشة للآداب، تعلم السرقة، وهذا بلاشك سيعلم أبناءنا العديد من المظاهر السلبية في المستقبل، بل يحفزهم على احتراف الإجرام، لتطبيق هذه الألعاب على أرض الواقع وهذا ما نشاهده من خلال الأحداث اليومية لدينا فكم نسمع من الأحداث والجرائم والسرقات».
وأوضح الطفل ريان الزهراني، سبعة أعوام، أنه شغوف جدا بالألعاب الإلكترونية، « ألعب كثيرا هذه الألعاب ومنها شريط «حرامي السيارات»، حيث أقوم ومن خلال اللعبة بسرقة العديد من السيارات والشاحنات والدبابات، ومن ثم الهرب بعد ذلك للتفحيط بها والهرب أيضا من أمام الدوريات التي تقوم بملاحقتي، والعديد من الأطفال يحبون هذه اللعبة حتى باتت لعبتهم المفضلة، وأصبحت أمنية كبيرة لبعضهم حتى تمنى أحدهم أن يصبح مستقبلا حرامي سيارات».
ويرى عبدالمجيد الشمراني، 12عاما، أن الألعاب الإلكترونية محط أنظار الكثير من الأطفال في مثل عمره: «تقضي على جميع أوقاتنا وبها العديد من الألعاب المخيفة والمرعبة والمغامرات والمراحل المختلفة التي نقوم بالوصول إليها، وهناك سيديهات يرفض والدي جلبها لنا لما فيها من المناظر السلبية أو المخيفة لنا، إلا أننا أحيانا نراها مصادفة سواء في منازل زملائنا أو أقاربنا أو في المحال العامة التي تروج لها».
مطاردة «الهيئة»
وخلال جولة «شمس» على بعض محال الألعاب بالجبيل شوهدت العديد من أسطوانات الألعاب الإلكترونية الممنوعة من البيع على حد قول البائع «هذه الأسطوانات ممنوعة من البيع فقط في الجبيل، ولكننا نقوم ببيعها وتحظى بإقبال كبير، وخاصة من المراهقين والأطفال، كما نقوم بشرائها من الدمام حيث تباع هناك علانية، ويبدو أن الهيئة هي الجهة التي تقوم بمنع هذه الأشرطة، حيث إنها تزورنا من وقت لآخر، وترفض بيع تلك الأشرطة، لكننا بصراحة نبيعها في الخفاء إرضاء لزبائننا ونظرا إلى الإقبال الكبير عليها».
جهل الآباء
وانتقد المستشار التربوي والنفسي والأسري الدكتور عادل البعيجان قصور أولياء الأمور في هذا الأمر واتهمهم بأنهم يجهلون المخرجات السلبية التي يقومون بإدخالها لأبنائهم عبر هذه الألعاب الإلكترونية «للأسف هناك جهل كبير من الآباء في هذا الأمر، حتى باتت تلبي جميع مطالب الأبناء دون تردد، الأمر الذي انعكس على شخصياتهم التي تأثرت كثيرا عبر هذه الألعاب وصارت انهزامية وضعيفة، ورغم أن هذه الألعاب الإلكترونية تسبب آثارا نفسية وعصبية للأبناء، فإن الإقبال عليها لا يزال مستمرا، ولعل بعض الألعاب أسهمت بشكل كبير في تفشي بعض المظاهر السلبية للأبناء مثل السرقة وغيرها».
وأشار إلى أنه من خطورة هذه الألعاب أيضا وجود فجوة عاطفية بين الآباء من جهة وأبنائهم من الجهة الأخرى نتيجة انشغال الأبناء باللعب الكثير والمتواصل لهذه الألعاب، كما أن بعض الألعاب ومع الأسف الشديد لا تعلم الأطفال السرقة بل تعلمهم احترافية السرقة وكيفية الاختفاء عن أنظار الشرطة «وهذا يولد العداء ضد النظام وضد الدوريات الأمنية إضافة إلى شخصياتهم الانهزامية ما يعني أننا ننشئ جيلا أو مخرجا غير صالح مع الأسف».
شرطة المنطقة الشرقية
شرطة الشرقية: 34 % من السرقات للمركبات والدمام الأعلى
من جانب آخر ذكر الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي أن السرقات من الجرائم التي تقع بشكل متكرر، إلا أنها لا تزال تعتبر بمعدلها الطبيعي حيث تمثل نسبة 30 % من إجمالي القضايا الجنائية.
وشدد على أن نسبة الجرائم بشكل عام والسرقات على وجه الخصوص ترتبط بمساحة المنطقة قيد الدراسة وكذلك كثافة سكانها «معظم المقبوض عليهم في قضايا السرقات يتراوح سنهم بين سن 18 و25 عاما، ثم يليها سرقات الأطفال دون سن البلوغ».
أسباب السرقات
وفند الأسباب لتلك السرقات فكان منها: ضعف الوازع الديني والبطالة من أهم أسباب السرقات، يليها وقوع السارق تحت تأثير المخدرات والحاجة لتعاطيها، وتعزو بعض الدراسات أسباب وقوع هذا النوع من السرقات لاستخدام السيارة في قضايا أخرى، أو للعمل على تشليحها وبيعها وتصريفها كقطع غيار مستعملة، بينما يقدم البعض على سرقة السيارة للتسلية أو لاستخدامها للوصول لمكان آخر، وهذا يكون في الغالب لدى الأطفال أو الأحداث كما نجد أن عددا من قضايا سرقات السيارات يقع نتيجة إهمال قائدها في تركها مهملة أو مفتوحة أو مفتوحة والمفتاح بداخلها، والمحرك في حالة دوران، ومثل تلك الحالات التي تقع نتيجة الإهمال تمثل نسبة %11 من إجمالي قضايا سرقة السيارات».
وأضاف أنه «تعد سرقات السيارات أبرز قضايا الاعتداء على المال «السرقات»، حيث تمثل نسبة 34 % من إجمالي قضايا الاعتداء على المال، وفي المنطقة الشرقية مثلا تتصدر مدينة الدمام عدد البلاغات المسجلة من هذا النوع، تليها محافظة الأحساء ومن ثم محافظة الخبر» .