وافق مجلس الشورى، أمس، على مشروع نظام السياحة، بعد إجراء عدة تعديلات. وحسب ملامح النظام، الذي يقع في 19 مادة، قصر منح التراخيص لمزاولة تشغيل مرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية، والإرشاد السياحي، على الهيئة العامة للسياحة والآثار، التي ستتولى بموجب النظام الرقابة على مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية، كما تضمن العقوبات المفروضة على كل من يخالف النظام، مشيرا إلى أن النظام حدد مدة سنة من تاريخ نفاذ النظام لممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، لإعادة تكييف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام.