أفرجت اليابان أخيرا عن قبطان سفينة صيد صينية كانت قد احتجزته عندما اصطدم مع قارب دورية ياباني قرب جزر صخرية تقع في بحر الصين الشرقي يدعي الجانبان السيادة عليها. واتهمت السلطات اليابانية القبطان الصيني تشان تشي شيونج بتعمد الاصطدام وإعاقة عمل ضباط بالقرب من الجزر. وفي هذه الأثناء، أعلن متحدث أن أربعة مواطنين يابانيين احتجزوا في الصين للاشتباه في أنهم انتهكوا القانون الصيني الخاص بحماية المنشآت العسكرية دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ورغم الاستقبال الكبير الذي حظي به القبطان العائد من «حضانة» العدو التاريخي، إلا أن العلاقات بين القوتين الكبيرتين في شرق آسيا بدأت تمر بأدنى مستوياتها منذ أعوام، ما يدل على مدى حساسية ميزان القوى في منطقة ظلت تعاني من حروب متواصلة من عام 1894 حتى 1953. وظلت اليابان تشكو من تزايد سفن الصيد الصينية في الأشهر الأخيرة من أي وقت مضى في المنطقة المتنازع عليها، وتحول الموقع الذي كان يوما هادئا نسبيا إلى نقطة وميض ملتهبة. وبعد أن احتجزت سفينة صيد صينية وطاقمها من قبل خفر السواحل الياباني مطلع سبتمبر الماضي، كان رد فعل بكين قويا، وقامت بقطع بعض الجوانب الدبلوماسية بين البلدين وعلقت صادراتها من المعادن النادرة إلى اليابان التي تحتاج إليها في تصنيع كل شيء من السيارات الهجينة إلى الموصلات الفائقة السرعة. وكان من المفترض أن يؤدي قرار طوكيو بالإفراج عن القبطان الصيني إلى نزع فتيل الأزمة الدبلوماسية وتخفيف حدة التوتر. ولكن لم يظهر من الجانب الصيني أي علامة تدل على ذلك، بل ركز الإعلام على أن الحادث «تسبب في أضرار للعلاقات الثنائية لا يمكن إصلاحها». وطالبت بكين باعتذار وتعويض. ومع أن اليابان لا تنكر أن نهضتها الكبيرة جاءت نتيجة الالتزام بالسلام بعد خسائرها الكارثية في الحرب العالمية الثانية، في حين ربطت الصين مسار طفرتها الاقتصادية الأخيرة بفلسفة «التنمية السلمية»، إلا أن كلا الدولتين أصبحتا تخوضان الآن حربا قذرة من الكلمات مع فتح الأبواب للتساؤل عن الخطوة المقبلة بعد أن انتقلت رياح الحرب الباردة شرقا.