ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي قرار المفوضين الأوروبيين بتجميد أموال رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي، بعد أن وصفته ب«القرار المستبد»، وألزمت المفوضية بدفع جميع مصاريف القضية لصالحه، لينسجم مع قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في سبتمبر2008، القاضي بإلغاء تجميد الأموال، وأضافت محكمة الاتحاد الأوروبي، أنه لا بد من احترام الحقوق الأساسية لرجل الأعمال السعودي، حتى لو كان الاتحاد الأوروبي يطبق إجراءات صادرة من مجلس الأمن الدولي. وفندت المحكمة القرار الصادر عنها في 45 صفحة، جميع الادعاءات التي قدمتها المفوضية الأوروبية، والتي وصفتها بالخاطئة. واعتبرت المحكمة أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، أخطأت بعدم توخي جهة محايدة للنظر في هذه الادعاءات بشكل مستقل، والسماح للقاضي بالدفاع عن نفسه أمام هذه الادعاءات. وناشد رجل الأعمال السعودي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتدخل لدى لجنة العقوبات؛ لإنهاء هذا الظلم الحادث بشكل نهائي، و«عدم إعطاء الفرصة لظهور الأممالمتحدة بنظرة عدم الحياد، عندما يتعلق الأمر بمواطن عربي أو مسلم».